الضرائب: المستثمر ليس دافعا للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار بمصر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها، مشيرة إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا منهجًا علميًا حديثًا عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذبًا للاستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها.

وقالت رشا عبد العال إننا ماضون في مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي. موضحة أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على الحفاظ على المستثمر، وأن أسعار الضرائب في مصر ليست مبالغًا فيها ولكن تعتبر في المتوسط الطبيعي كسعر ضريبة.

وأشارت إلى أن من أهم الإنجازات هو تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطويرًا شاملًا وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، وأن تطوير وميكنة المصلحة ليس بالأمر الهين، حيث أن إجراءات العمل التي تحتاج إلى حوكمة سواء داخليًا (داخل المصلحة) أو خارجيًا (التعامل مع الممولين) من خلال منظومة ميكنة إجراءات العمل الضريبي، تحتاج إلى وقت حتى يتم نشرها على جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن المستثمر ليس دافعًا للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر، قائلة: “أنتم شركاء نجاح المصلحة، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم”.

وقالت “رشا عبد العال” أنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمناقشة جميع المشاكل وأيضًا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين، وستقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة، ويتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.

ومن جانبه أكد “الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية” على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية وذلك للتعرف على المشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون والعمل على دراستها وحلها أولًا بأول، لافتًا إلى أن المصلحة تمد يد العون ولا تتدخر جهدًا لحل هذه المشكلات بشكل فوري لدعم الاستثمار والتيسير عليه، موضحًا أن ما حدث من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرية كان له أثر كبير في تسهيل إجراءات العمل على المستثمرين بدءًا من تيسير تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مرورًا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

وأضاف أن دمج المناطق والمأموريات الضريبية سيسهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين من خلال المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب لديها خطة لاستكمال دمج المناطق والمأموريات التابعة لها ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وذلك بنهاية عام 2026، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من دمج 4 مناطق ضريبية متضمنة 41 مأمورية بالإضافة إلى المراكز الضريبية المدمجة، ونستهدف بنهاية هذا العام الانتهاء من دمج مناطق القاهرة أول والجيزة أول وثان.

وقال إن هناك تنسيقًا دائمًا بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت بهدف طمأنة المستثمرين بشأن السياسات الضريبية بأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقًا للقوانين الأخرى.

ومن جانبه وجه الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، الشكر لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب على الاستجابة لعقد هذه اللقاءات لاستعراض ما يواجه المستثمرون من مشكلات وللعمل على حلها في أسرع وقت، قائلًا إن هذه المرحلة تحتاج منا إلى تضافر الجهود وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على أقدامنا وندعم المستثمرين بمصر، مطالبًا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة في المرحلة المقبلة، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة، ومدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة، وخضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون (152) لسنة 2020، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي وغيرها من الموضوعات.