النائب إيهاب منصور: 12 تعديلًا للموازنة الجديدة من الأولويات

قدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة مقترح ب12 تعديلًا على موازنة السنة المالية 2024-2025.

تمثلت مقترحات التعديل في الآتي:
1. تخصيص مبلغ 8.64 مليار جنيه لتعيين 120 ألف معلم، بالاضافة إلى ال30 ألفًا الجاري عمل الإجراءات لهم، وذلك لسد جزء من العجز الصارخ في أعداد المعلمين (حوالي 384 ألف معلم) وهو ما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية، بالاضافة إلى معاناة المعلمين في الاختبارات.

2. إضافة مبلغ 6 مليارات جنيه، لدعم وسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالي 15 مليون مواطن (ذوي الإعاقة – رقم تقريبي لحين صدور الإحصاء النهائي)، تنفيذًا لبنود قانون رقم 10 لسنة 2018 والصادر في يناير 2018، حيث أن إجمالي من تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم حوالي 1.1 مليون فقط لا غير، وهو يمثل نسبة 8 % فقط من إجمالي عدد ذوي الإعاقة، وهو ما يعني أن الأمر يحتاج حوالي 80 عامًا لانتهاء استخراج البطاقات.

3. زيادة دعم المزارعين بمبلغ 3 مليارات جنيه، حيث أن المخصص الحالي 657 مليون جنيه، وهو رقم شبه ثابت من العام قبل الماضي.
على أن يتم تمويل البنود ارقام 1 & 2 & 3 من إلغاء جزء من بند (دعم الإسكان الاجتماعي بمبلغ 11.92 مليار جنيه)، نظرًا لوجود عدد 31 ألف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها حتى الآن (بخلاف حوالي 50 ألفًا جاري العمل بهم)، مع وجوب عمل تيسيرات للمواطنين للإقبال على تملك تلك الوحدات، والتي تقدر قيمتها التقريبية بحوالي مبلغ 48 مليار جنيه، وكذلك جزء من إيرادات قانون التصالح.

4. تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه إضافي لصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة المتأخر صرفها من 42 شهرًا في محافظة الجيزة وباقي المحافظات وتوفير العمالة اللازمة في هيئة المساحة المصرية لإنهاء هذا التأخير في مدة لا تزيد عن 6 شهور، حيث أن هذا التأخير هو مخالفة صريحة للدستور المصري المادة رقم 35، والتي نصت على أن التعويض عادل، ويدفع مقدمًا وفقًا للقانون، وهو ما لم يحدث.

5. زيادة تعويضات فروق الأسعار للمقاولين إلى مبلغ 2 مليار جنيه لمجابهة زيادات الأسعار المتوقعة، حيث أن المبلغ المخصص لها (صفر).

6. زيادة مكافأت محو الأمية بمبلغ 30 مليون جنيه، للتشجيع على محو الأمية بصورة فعالة، حيث أن المبالغ المرصودة سنويًا لا تعبر عن تطلعاتنا لمحو الامية.

7. زيادة الاستثمارات في قطاع حماية البيئة بمبلغ 2 مليار جنيه.

8. زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم  مبلغ 30 مليار جنيه، لدعم بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافات، ودعم المعلمين، حيث أن معدل بناء المدارس أقل بكثير من معدل المواليد، وهو ما يعني بوضوح استحالة تقليل الكثافات لتصل، كما أشارت بيانات الحكومة إلى 30 طالبًا بالفصل، وبعض الفصول بمحافظة الجيزة وصلت الكثافة إلى 120 طالب في الفصل.

9. زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بمبلغ 30 مليار جنيه، لدعم بناء مستشفيات جديدة وشراء أجهزة ومعدات جديدة وتعزيز الأيدي العاملة.

10. عمل برنامج زمني لمشروع التأمين الصحي الشامل وإنهاؤه خلال 15 عامًا، حيث أن جدول رقم (5) من قانون التأمين الصحي الشامل رقم ( 2 ) لسنة 2018 لم ينص على برامج زمنية محددة لتنفيذ المراحل الست، مما تسبب في ضبابية المواعيد الخاصة بالانتهاء من كل مرحلة.

على أن يتم تمويل البنود أرقام 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 من توفير جزء من ما تم تخصيصه للإنشاءات الجديدة للإسكان الاجتماعي هذا العام بمبلغ 60 مليار جنيه، ويمثل حوالي 30 % من الاستثمارات بقطاع الإسكان والمرافق (غير محدد على وجه الدقة بمشروع الموازنة)، وكذلك جزء من إيرادات قانون التصالح، بالاضافة إلى زيادة حصيلة وزارة المالية بمبلغ 8 مليارات جنيه عن المبلغ، الذي يؤول لوزارة المالية (10.5 مليار جنيه) من الصناديق والحسابات الخاصة ( 75.09 مليار جنيه) مثل ما تم من عامين ونصف من موافقة مجلس النواب على تخصيص مبلغ 2.7 مليار جنيه لدعم الموازنة من الصناديق والحسابات الخاصة.

11. إلغاء حظر الصرف على البرامج التدريبية ودعمها بمبلغ 2 مليار جنيه، حيث أنها تمثل ركنًا هامًا في تطوير أداء العاملين ومن غير المقبول أن يشملها ترشيد الإنفاق.

12. زيادة دعم وسائل الانتقالات لذوي الإعاقة ومصابي الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدامى بمبلغ 700 مليون جنيه إضافية.

على أن يتم تمويل البنود أرقام 11 & 12 من الاحتياطي من الابواب أرقام (1 إلى 6)

بالاضافة إلى الإيرادات المتوقعة من قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وهذا القانون سيوفر ما لا يقل عن 100 مليار جنيه ويمكن وصولها إلى مبلغ 200 مليار جنيه متوقع تحصيل 50% على الأقل منها في العام الاول، مما سيوفر إيرادات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار جنيه في العام الأول ويمكن استغلال جزء منها في الإنفاق على البنود المذكورة بعالية وكذلك على بناء المدارس والمستشفيات وتعيينات المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة، وأيضا دعم قطاعي الزراعة والصناعة.

وقد تم إدراجها بالمضبطة ولم يتم الموافقة عليها.