مصر والبرازيل تتطلعان لدخول قطاع إعادة تدوير السفن

تتطلع كل من مصر والبرازيل للدخول في قطاع إعادة تدوير السفن، وبالتزامن مع ذلك، من المقرر فتح وجهات نهائية جديدة للسفن، وفقًا لمجلة سبلاش 247، وأصبحت خذخ الآفاق الجديدة ممكنة بعد أن وقعت وزارة النقل المصرية مذكرة تفاهم مع شركة الوحدة الصناعية لتطوير ساحة تكسير السفن بميناء دمياط في إطار مسعى الحكومة لتقليل الاعتماد على الخردة المعدنية المستوردة.

ومن المتوقع أن يغطي الموقع المصري حوالي 155 ألف متر مربع وسيكون قادرًا على التعامل مع السفن التي يصل طولها إلى 230 مترًا كما تتم مناقشة مواقع إعادة تدوير السفن المصرية الأخرى.
وفي الوقت نفسه، تم التوقيع في البرازيل الشهر الماضي على مذكرة تفاهم بين السلطات المحلية وخدمات إعادة التدوير الأمريكية الحديثة لاستكشاف جدوى إنشاء ساحة لإعادة تدوير السفن وإيقاف تشغيلها في بورتو سنترال.

أما مجلة ماري تايم إكزيكيوتيف، فقد سلطت الضوء على مساعي مصر لتدشين ئول منشأة لإعادة تدوير السفن في البلاد بعد أن وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، هذا الأسبوع، مذكرة تفاهم مع شركة الوحدة الصناعية لتطوير ساحة تكسير السفن بميناء دمياط.
ونقلت المجلة عن وزير النقل كامل الوزير قوله إن الشراكة جزء من توجيهات رئاسية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل.

ويهدف المشروع إلى تطوير صناعة الحديد والصلب المحلية التي تعتمد حاليًا على الخردة المعدنية المستوردة، ويمكن الآن استبدال ذلك بمواد إعادة تدوير السفن من مصادر محلية.

ومن المتوقع أن تنتج منشأة تكسير السفن 1.5 مليون طن من الخردة على مدى خمس سنوات، وهو ما يعادل 66% من إجمالي الخردة التي يحتاجها السوق المحلي لإنتاج الحديد.

وتنتج مصر حاليا نحو ثمانية ملايين طن من الحديد سنويا، مقابل الطاقة المرخصة البالغة 16 مليون طن، ويرجع ذلك جزئيا إلى غياب الخردة في السوق المحلية، يتم استيراد حوالي ثلاثة ملايين طن من الخردة كل عام، ولكن من المتوقع أن ينخفض هذا الرقم مع المدخلات من ساحة إعادة تدوير السفن.

وستغطي المنشأة مساحة قدرها 155 ألف متر مربع، وتقع غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط.

وسيتضمن المشروع أيضًا إنشاء حاجز بحري بطول 1.5 كيلومتر لمنع تراكم الطمي، باعتبارها ساحة متوسطة الحجم (مصنفة على أنها تتراوح بين 50.000 إلى 500.000 متر مربع)، ستكون لديها القدرة على تفكيك السفن التي يبلغ طولها الأقصى 230 مترًا وتأمل مصر أن تصبح وجهة رئيسية لإعادة تدوير السفن، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي على طول طرق الشحن الدولية الرئيسية.