الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل.. الحكومة: السماح للقطاع الخاص بنقل الكهرباء وتقديم الطاقة للمستهلكين

أرشيفية
أرشيفية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تفاصيل بدء تلقي طلبات القطاع الخاص من أجل بدء إنتاج الكهرباء.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور": "الأمر يأتي بطبيعة الحال في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء، وخلال الفترة الماضية تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة".

وأضاف: "وزارة الكهرباء في إطار نفس السياسة تسعى إلى دعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في قطاع الكهرباء من خلال إتاحة الفرصة لتلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية".

وتابع: "الشركات التي لديها الرغبة في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بإمكانها أن تتقدم بطلباتها وسوف يسمح لها بنقل الكهرباء عن طريق الشبكة المصرية للكهرباء وأن تقدم الطاقة للمستهلكين".

وأكمل: "الدولة تدريجيًا تزيد من قدرات الشبكة، وهناك سعي لزيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة، التي يتم توليدها، وإن شاء الله خلال المرحلة الأولى وبعد الاتفاق مع الشركات على توليد الطاقة سيتم بيعها للمستهلكين الجدد، وسوف يتم البيع طبقًا للشرائح التي سيتم تطبيقها من شبكة الكهرباء في إطار الاتفاقات الثنائية مع القطاع الخاص".

وأوضح: "تم عقد قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية مع القطاع الخاص، من حيث الإنتاج والاستهلاك وسوف تباع للمواطنين طبقًا للشرائح التي تباع بها للمستهلكين".

وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة بدأت تلقي طلبات من القطاع الخاص لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم السماح للشركات، التي تنتج الكهرباء من مصادر متجددة باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لبيعها لمستهلكين جدد.

ونوه وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إلى أن فترة تلقي تلك الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس القادم.

وكشف الوزير أن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أقر مؤخرًا القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.