الجمعة 05 يوليه 2024 الموافق 29 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

برلماني: الحكومة تحاصر الشعب برًا وبحرًا وجوًا وتخفي المستندات وتقدم أرقامًا متضاربة

الرئيس نيوز

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفض الحزب موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

قال منصور: هذه الحكومة تحاصر الشعب برًا وجوًا وبحرًا، برًا لبسونا في الحيط وبحرًا حكومة بتغرقنا وجوًا ناقص يحاسبونا على الهواء، فهي حكومة العدو خلفكم والبحر أمامكم.

وأكمل النائب: أفكر الحكومة أن ٣٧ مليون مواطن تحت خط الفقر بسبب سياساتهم، فاجئتنا الحكومة منذ أيام برفع جزء من الدعم عن رغيف العيش وهو أمر مرفوض تمامًا، بخلاف تضارب الأرقام، حيث تم ذكر أن عدد مستفيدي البطاقات التموينية ٦٢.٢ مليون مواطن وفي نفس الباب تم ذكرها ٦١.٨ مليون مواطن، فأين الفارق ٤٠٠ ألف مواطن؟.

وأبدى النائب عدد من الملاحظات على موازنة السنة المالية 2024 / 2025، متسائلًا: ماذا فعلت الحكومة من 2018 إلى الآن؟، الدين الخارجي تضاعف، والأسعار زادت مرة واتنين وعشرة، سعر العملة أصبح مضروبًا في 3، وكان 17.8 جنيه والآن اقترب من 50 جنيهًا، ونسبة إجمالي الدين للناتج المحلي 88 % وكانت العام الماضي 84 % ومتوقع فعلي 89 %، مما يعني عدم دقة الأرقام، وأنه هيقرب من 100 %.

وقال منصور: قدمنا للحكومة حلولًا ومن ضمن الحلول، حسن إدارة الأصول، وإعادة ترتيب الأولويات، ورقابة حقيقية، إعادة جدولة الديون، وأشياء أخرى كثيرة سندرجها بالمضبطة. 

وأوضح منصور أن الحكومة لا يوجد لديها رؤية واضحة لصحة وتعليم المصريين، في ظل استمرار مخالفة النسب الدستورية للإنفاق عليهما، ولا توجد رؤية حقيقية لتقليل عدد الطلبة بالفصول، بخلاف معاناة المعلمين في التعيين.

وفي مجال الصحة، تم غلق عدد من المستشفيات دون توفير بديل، ولا يوجد برنامج زمني لمشروع التأمين الصحي الشامل.

وتساءل منصور عن  بنود دعم الجهات الرقابية لمكافحة الفساد، مضيفًا أن نسبة سحب رغيف الخبز أصبحت 80 % بعد أن كانت 60 %، مما يعني أن المواطنين بدأت تقبل أكثر على استخدام رغيف الخبز، لأن الفقر يزيد.

وفيما يخص صرف تعويضات نزع الملكية، استكمل: أرسلت لوزير المالية ملفات بآلاف الصفحات ومعاناة ما لا يقل عن 80 ألف مواطن بالجيزة لم يصرفوا التعويضات منذ 42 شهرًا بالمخالفة للدستور.

وفي شبهة إهدار مال عام في مديريات الزراعة، لديهم معدات مركونة بدون سائقين، وتساءل النائب هل حسبتو إهلاك المعدات كام وتكلفة السائق والإنتاجية كام؟، ومتى نحقق اكتفاء ذاتي من زراعة القمح، وما أسباب الضعف الشديد في دعم المزارعين 657 مليون جنيه وكانت 545 مليون جنيه، وبسعر الدولار الدعم قل.

بخلاف الصناديق والحسابات الخاصة 7000 صندوق ومواردهم والصرف، الجهاز المركزي للمحاسبات قال إن عدم دقة التقديرات في الصناديق والحسابات الخاصة وبيانات غير حقيقية (صرف في غير الأغراض، والحصول على موارد لا تخصها ).

وفي مجال الصناعة، تم غلق مصانع بحجة الخسارة بل وغلق مصانع بدأت تكسب مثل الكوك ( 151 مليون جنيه أرباح آخر عام ).

وفي النهاية، معاناة 12 – 15 مليون متأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، والتي صدرت فقط لعدد 1.1 مليون فقط بعد 6 سنوات من تطبيق القانون.