"الحوار الوطني" يطالب بإلإفراج عن المحبوسين لممارسة أنشطة تتعلق بدعم فلسطين
أشاد نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يدعو الجهات القضائية المختصة للنظر في إمكانية الإفراج عن النشطاء المحبوسين احتياطيًا على ذمة أنشطة تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني.
وقال البرعي، عبر صفحته على موقع فيسبوك: “من أهم القرارات - في تقديري - التي انتهى إليها اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس والذي استمر أكثر من عشر ساعات، القرار الخاص بالنشطاء المحبوسين علي ذمه أنشطة سلميه تتعلق بدعم نضال الشعب الفلسطيني”.
وأضاف: "يقول القرار بحصر اللفظ، في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، فإن مجلس الأمناء يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر".
وبحسب "البرعي"، سوف "يقوم ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، ونجاد البرعي، عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين".
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت، اجتماعًا، لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري.
وكان على رأس الموضوعات التي تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
وفي هذا الشأن، أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضًا التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وأكد المجلس أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
