عاجل| بعد رفع سعره.. الحكومة تعتزم استبعاد 8 مليون مواطن من منظومة الخبز
تعمل الحكومة حاليا على تنقية بيانات مستحقي الدعم بحيث يتم استهداف الشرائح الأقل دخلا وتوفيرحماية اجتماعية لهم.
ووفقا للبيان المالي للموازنة الصادر عن وزارة المالية، تعمل الحكومة على تقليص حجم الدعم وتطبيق الدعم شبه النقدي ثم التحول للدعم النقدي خلال السنوات المقبلة لمعالجة الإختلالات الواضحة في بنود الإنفاق العام.
وبحسب البيان المالي، يتم العمل على تنقية بيانات الدعم إذ أن لدينا 70 مليون مواطن مسجلين بقاعدة بيانات الحصول على الخبز مقابل 61.8 مليون مواطن على قاعدة بيانات السلع التموينية، مما يظهر اختلافا يستدعي تنقية البيانات وحذف غيرالمستحقين بحيث يصل الدعم لمستحقيه فقط.
دعم السلع التموينية
بشكل مرحلى لا تزال تخصص الدولة دعما لصرف المقررات التموينية بقيمة 36 مليار جنيه ونحو 90 مليار جنيه دعما للخبز.
وأكدت مصادر جكومية لـ"الرئيس نيوز"، أن هذا الوضع لن يستمر طويلا إذ تخطط الدولة لاستخدام "كارت المواطن"، والذي سيكون مخصصا للحصول على سلع من أي سوبرماركت خصما من حصة المواطن النقدية والتي ستصرف شهريا للمواطنين على هذا الكارت وقت إقراره والالتزام به مما يعزز قدرة الحكومة للوصول للمستحقين.
وأدرجت وزارة المالية نحو 40 مليار جنيه مخصصات للدعم النقدي لـ 5.5 مليون أسرة تشمل 22 مليون مواطن مع استهداف التوسع في ذلك السنوات المقبلة.
رفع سعر الخبز 300%
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا، اعتبارا من يونيو المقبل، بنسبة زيادة 300%، ضمن محاولات للحد من الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه.
وتسعى مصر الى التخفيض من تكلفة الدعم بعد اتفاقها مؤخرا مع صندوق النقد الدولي - الذي يطالب بخفض تكلفة الدعم في الموازنة العامة - لزيادة حجم قرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، مشيرا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 125 قرشا.