عاجل| الدعم النقدي بدل السلعي.. خبراء يوضحون عواقبه على معدلات التضخم

قال الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن إجراءات الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة وخفضه إلى المستويات المستهدفة عن طريق إلغاء الدعم عن مجموعة من السلع والخدمات الأساسية فى ظل ضغوط تضخمية كبيرة، سيكون له تأثيرات سلبية مضاعفة على معدلات التضخم على عكس توقعات متفائلة في السابق.

وأكد الإدريسى لـ"الرئيس نيوز"، أن خطة رفع الدعم بدأ تنفيذها قبل سنوات ولازالت مستمرة حتى الآن، لكن القرار المفاجئ مؤخرًا بمضاعفة سعر رغيف الخبز 300% دفعة واحدة لم يراع البعد الاجتماعى للمنظومة لما له من تأثير مباشر على أكثر من ثلثى المصريين الذين يحصلون على الخبز المدعم يوميًا منهم 30 مليون شخص تحت خط الفقر، من أجل توفير 13.2 مليار جنيه من مخصصات دعم الخبز لصالح بنود إنفاق أخرى، وهو أمر كان من الممكن توفيره من مصادر أخرى غير ذات أولوية بالنسبة للمواطن مثل دعم الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكن أن تقلص ميزانيتها فى حدود معينة بدلًا من المساس بآخر سلعة مدعمة وهى الخبز.

إلغاء دعم السلع التموينية 

واعتبر الخبير الاقتصادى الحديث عن هيكلة منظومة دعم السلع التموينية وتحويلها من النظام العينى إلى الدعم النقدى النقدى إشكالية طال الحديث عنها لعقود طويلة لما لها من مميزات وعيوب كثيرة، موضحًا أن التوسع فى الدعم النقدى يحتاج إلى تدشين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المستحقين وغير المستحقين لمنع حدوث أى تلاعب أو فساد فى صرف مخصصات الدعم، إلى جانب تنفيذ عملية التحول بشكل تدريجى حتى لا يؤدى ذلك إلى ارتفاعات جديدة فى معدل التضخم، خاصة وأن الوضع الراهن ليس جيد وهناك ارتفاعات غير مسبوقة فى تضخم سلة الغذاء وصلت إلى 64% خلال العام الماضى، وهناك سلع تخطت الزيادة فى أسعارها 100%.

وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق والتصدى لكافة أشكال الفساد في الأجهزة التنفيذية حتى لا يحدث انفلات جديد فى الأسعار ومحاولة التجار استغلال الوضع لفرض زيادات جديدة على مختلف السلع، إلى جانب ذلك نبه إلى أهمية طرح خطة إلغاء الدعم على لجان الحوار المجتمعى بمشاركة متخصصين لمناقشة كافة المحاور والمقترحات المتعلقة بهذا الشأن.

بدائل الحماية الاجتماعية

وحول إجراءات الحماية الاجتماعية البديلة، قال "الإدريسى" إن الحديث عن طرح تعويضات مادية للمواطنين أو إطلاق حزم حماية اجتماعية جديدة بالتزامن مع رفع الدعم عن الخبز ودراسة إلغاء دعم السلع التموينية بصورته الحالية أمر متناقض، متسائلا: هل الخبز كان سلعة كمالية يمكن ترشيد مخصصاته لصالح أمور أخرى ذات أولوية؟ ثم أن كيف تسعى الحكومة لتقليص مخصصات الدعم لخفض عجز الموازنة وفى الوقت نفسه توجه مخصصات إضافية لتعويض المواطنين، لذا لا أتوقع أن يكون التعويض نقدى وإنما قد يكون فى صورة خدمات أخرى.

الدعم النقدى يوفر 2.7 تريليون جنيه 

فى المقابل، أكد الخبير الاقتصادى دكتور هانى توفيق، أن إلغاء الدعم العينى خطوة فى الاتجاه الصحيح، لا بد أن يصاحبها دعم نقدي مشروط بتعليم وصحة الأطفال، وضمان وصوله لمستحقيه، وإلا سيكون عواقبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير محمودة، لافتًا إلى أن تحويل الـ 300 مليار جنيه سنويًا كدعم عينى فى موازنة العام المالى الحالى إلى دعم نقدى مشروط يذهب لمستحقيه سينتج عنه حقن ما يعادل 2.7 تريليون جنيه فى شرايين الاقتصاد المصرى سنويًا، وما يصاحب ذلك من انعاش للاقتصاد وامتصاص البطالة، وزيادة الإنتاج.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن بيع السلع بسعر مدعم يرسخ كل من السوق السوداء، والهدر فى سلع لا تباع بسعرها الحقيقى، وأخيرًا يدعم مافيا العصابات الراسخة فى سرعة الدعم، فعلى سبيل المثال إذا دعمت الوقود بخمسة جنيهات للتر ستتبخر فى الهواء بمجرد سير السيارة عدة كيلومترات، ولكن بمنح صاحب السيارة الخمسة جنيهات نقدًا فإنها تدور فى المجتمع كثيف الاستهلاك كحالتنا حوالى تسع مرات، أى تصبح 45 جنيهًا.

وشدد الخبير الاقتصادى، على أهمية نسف الدولة العميقة، والتوجه نحو بناء نظام اقتصادى قائم على التشغيل والتصدير وسداد الديون، والنمو، مع التوسع فى منح إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الحصول على الأراضى والمرافق وبيعها بالتكلفة، إلى جانب وضع خطة شاملة وجادة تقوم على إعانة التصدير أو إحلال الاستيراد.