عاجل|خبز ودواء ووقود وكهرباء.. تفاصيل خطة الحكومة لزيادة أسعار السلع والخدمات

أزاحت الحكومة قبل أيام الستار عن خطتها الجديدة لهيكلة الدعم والتوجه تدريجيًا نحو إلغائه على مدار السنوات الأربعة القادمة، والتي تشمل السلع التموينية والكهرباء والوقود، وبذلك، تقف البلاد على أعتاب زيادات متتالية في أسعار مختلف السلع والخدمات خلال الفترة بين عامي 2024 و2028.

سعر الخبز المدعم

جاء على رأس تلك الزيادات المخطط تنفيذها، رغيف الخبز الذي ارتفع سعره بمعدل 300% ليصل إلى 20 قرشًا للرغيف اعتبارًا من اليوم السبت، مقارنة بنحو 5 قروش فقط للرغيف على مدار الثلاثين عامًا الماضية. ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي لتقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الخبز وسعره المدعم.

رفع الدعم الكامل عن البنزين ولا مساس بالسولار

من المتوقع أن تتعلق الزيادة التالية المتوقعة قريبًا بأسعار المواد البترولية، حيث تسعى الحكومة لرفع أسعارها تدريجيًا حتى إلغاء الدعم نهائيًا عليها بحلول نهاية عام 2025، باستثناء السولار الذي سيستمر في التمتع بالدعم إلى حد ما.

تحريك أسعار الكهرباء لمدة 4 سنوات

أما بالنسبة لتحريك أسعار الكهرباء، فتشير الخطة الحكومية إلى أن إلغاء الدعم سوف يستغرق 4 سنوات بصورة تدريجية، مع مراعاة محدودي الدخل من خلال الاستمرار في دعم الشرائح الدنيا في استهلاك الكهرباء، ولن يتم رفع الدعم بشكل كامل.

تمتد موجة الارتفاعات أيضًا لسوق الدواء المحلي، حيث اعتمدت هيئة الدواء المصرية خطة لتحريك أسعار مئات الأصناف الدوائية بنسبة تبدأ من 20% وتصل حتى 40% اعتبارًا من شهر يونيو الجاري وحتى ديسمبر القادم، وذلك على 3 مراحل.

خفض الأسعار والسيولة الدولارية

ويقول المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السيولة الدولارية التي وفرتها صفقة رأس الحكمة تم توجيهها للإفراج عن سلع أساسية من الجمارك بأكثر من 8 مليار، وتحقيق استقرار سعر الصرف. ولكن توافر السيولة الدولارية لا يعني تجميد عملية الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم، الذي يعد مصلحة أساسية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. وبالتالي، لا يجب الربط بين توافر السيولة الدولارية ورفع الدعم.

ويضيف الحمصاني، أنه تم رصد انخفاض في أسعار السلع الغذائية في أسواق الجملة في حدود من 30 إلى 40% خلال الأسابيع الماضية، وبدأت في السلاسل التجارية ومحلات البقالة تنخفض، حتى وإن كانت لا تزال مرتفعة عن مستوياتها الطبيعية.

وتابع: "ما زلنا نراقب الأسعار ونسعى لمزيد من الانخفاضات، والجهات الرقابية أحالت العديد من المخالفات عن طريق جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى في وزارة التموين".

إلغاء دعم السلع التموينية

أما عن حقيقة ما تردد عن إلغاء دعم السلع التموينية، فقال الحمصاني إن هناك توجهًا لا يزال قيد الدراسة داخل مجلس الوزراء يتعلق بتحويل قيمة ما يتحصل عليه الفرد من دعم عيني إلى مبلغ نقدي يتضاعف تبعًا لعدد أفراد الأسرة ويصرف شهريًا، على أن يعاد النظر في قيمته بشكل دوري تبعًا لمعدل التضخم المتحقق، متوقعًا التوصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن بنهاية العام الحالي بعد طرحه على لجان الحوار الوطني.