البنك الدولي يدعم كينيا بتمويل متعدد الأوجه لتحقيق التنمية المستدامة

وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لكينيا، بهدف دعم استقرارها المالي وتعزيز نموها الاقتصادي المستدام. هذا التمويل سيساهم في تمكين كينيا من مواجهة التحديات المالية قصيرة الأجل ويحفز على تحقيق نمو اقتصادي أخضر.

وفقًا لبيان البنك الدولي، يشتمل هذا الدعم على قرض بقيمة 850 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الذراع المعنية بمساعدة الدول الأكثر فقرًا في العالم، بالإضافة إلى منحة قدرها 50 مليون دولار مخصصة للاجئين. كما سيدعم هذا التمويل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في كينيا، والتي تشمل إنشاء حساب خزانة موحد، توحيد كشوف المرتبات، تطوير نظام حماية اجتماعية معزز، فتح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاستقطاب استثمارات أجنبية أكبر، وتحسين الفرص المتاحة أمام اللاجئين في كينيا، الذين يبلغ عددهم حوالي 550 ألف شخص، للحصول على الخدمات والوظائف.

يُشار إلى أن التمويل سيعزز أيضًا جهود كينيا في تطوير النقل العام الصديق للبيئة، زيادة الغطاء النباتي، وتحسين التمويل المخصص لمكافحة تغير المناخ، خاصةً من خلال إصدار السندات الخضراء المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وفي تصريح لنعومي ماثينج، كبيرة الاقتصاديين في فرع البنك الدولي بكينيا، أكدت أنه لضمان عودة كينيا إلى مستوى معتدل من مخاطر الديون، يجب على حكومة نيروبي الحفاظ على الانضباط المالي، تعزيز نمو الصادرات، وتحسين التقييم المؤسسي لزيادة القدرة على تحمل الديون وإدارة الالتزامات بشكل استباقي، مع التركيز على التمويل الميسر لخفض تكاليف الفائدة والضغوط المتعلقة بالسداد.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية، التي تأسست في عام 1960، تهدف إلى مكافحة الفقر من خلال توفير قروض بدون فائدة أو بفائدة منخفضة، تُعرف بـ"الاعتمادات"، ومنح تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، تقليل التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين ظروف العيش.