تحركات برلمانية بعد قرار الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ"20 قرشا"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشًا اعتبارًا من أول يونيو المقبل، حيث قال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عامًا، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتًا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه، بينما تبيعه بـ 5 قروش، لافتًا إلى أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.

في هذا الأمر، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهه إلى الحكومة بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ20 قرشًا، نستعرضها في هذا التقرير كالتالي:

طلب إحاطة بعد زيادة سعر رغيف الخبز

في هذا السياق تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن رفع الدعم الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء.

وقال "منصور" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": إن رغيف العيش يُعَد وجبة أساسية للكثير من المواطنين، مؤكدًا أن قرار الحكومة سلبي للغاية وسيؤثر على شريحة كبيرة من المصريين.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية أنه يمكن الاستغناء عن أي شيء إلا الخبز، معتبرًا هذا القرار استمرارًا لفشل الحكومة في تنمية مواردها، واتهمها بأنها تبحث دائمًا عن مصادر تمويل من جيوب المواطنين بشكل واضح لا جدال فيه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى نسبة الفقر 32.5 %، وإجمالي البطالة حوالي 8 مليون مواطن (طبقًا للاحصائيات الرسمية)، إجمالي العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة البيانات 1.6 مليون مواطن من إجمالي 8 ملايين، طبقًا لتصريحات وزيرة التضامن و12 مليونًا، طبقًا لاحصائيات سابقة، وكذلك فان إجمالي إعداد برنامج تكافل وكرامة 5.2 مليون أسرة حوالى 22 مليون مواطن.

وتابع: بناءًا على البيانات المذكورة في موازنة عام 2024 – 2025 والمقدمة إلى مجلس النواب في مارس 2024، فإن إجمالي دعم السلع التموينية 134 مليار جنيه، وكميات القمح المطلوب توفيرها 8.250 مليون طن، ومنهم 7.671 مليون طنًا، لتوفير 96.5 مليار رغيف سنويًا، بالإضافة إلى 579 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المستفيدين برغيف العيش 69.9 مليون وبطاقات التموين 62.2 مليون مواطن، وإجمالي دعم رغيف العيش 90.7 مليار جنيه ومنهم حوالى 20.5 % يتم استبدالها بنظام النقاط، واحصائيات وزارة التموين أن متوسط الاستهلاك 3.97 أرغفة يوميًا.

واستكمل: حديث رئيس مجلس الوزراء أن دعم رغيف العيش 120 مليار جنيه، فى حين أن دعم الخبز المذكور بالموازنة للعام القادم 90 مليار جنيه فقط! فمن أين أتى هذا التضارب؟، وقد أعلن أن تكلفة رغيف العيش الحكومي 125 قرشًا، في حين أن سعر البيع بالمخابز 100 قرش (شامل الربحية)!.

وتابع: هذا بخلاف معاناة حوالي 12 مليونًا من ذوي الإعاقة، توقف أغلبهم عن الاستفادة من الخدمات بسبب عدم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة (صدرت لحوالي 8 % فقط)، كل هؤلاء أكثر من نصف شعب مصر، فكيف يواجه هؤلاء أعباء الحياة وأي زيادة في أسعار رغيف العيش مرفوضة، وكذلك أصحاب المعاشات، وهم ملايين وكثيرين منهم مثقلين بأعباء الحياة من مسكن وعلاج وطعام (مستلزمات أساسية).

واستطرد: الأسرة البسيطة المكونة من 5 أفراد ستزيد عليهم الأعباء بمئات الجنيهات شهريًا، كيف يتحملون تلك الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية (وهو مبلغ مساو تقريبًا لمبلغ تكافل وكرامة) ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، الذين تتأخر مستحقاتهم 7 شهور، قائلا: لا اتكلم هنا على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، فتلك قضية أخرى تحتاج مناقشة ودراسة للآليات.

وتساءل النائب: هل الحد الأدنى للرواتب يكفي الأسرة؟ علما بأن توسيع القاعدة الضريبية يوفر مليارات مخفية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار يزيد فرص العمل ويحسن الدخل، علمًا بأن الفلاح ينتج المحصول وأحيانًا لا يجد له تسويق بسبب قلة عدد الصوامع أو الأسعار أو مشاكل أخرى تؤدى لخسائر كبيرة، قائلًا: "كثير منا إفطاره قرص طعمية صغير في رغيف عيش كغموس، وهي وجبة أساسية لملايين بيحبوا بلدهم ونفسهم يعيشوا في ضغوط أقل".

واستطرد النائب قائلا: "تجربتي مع التموين بدايتها من سنين لمساعدة بلدنا في التخلص من فساد ينهش بها يوميًا، واكتشفت تلاعب وسرقات وتزوير بالمليارات وتوجهت فورًا للوزير والحقيقة أنه أخذ الأمور بجدية وبدأ تضييق الخناق على الفاسدين، وتم بالفعل توفير مليارات سنويًا لصالح المواطن، الذي يستحق الدعم (أكثر من 12 مليار جنيه سنويًا)، وأحد أوجه الفساد أن مواطن واحد يمتلك بطاقة مضروبة كان يأخذ 9600 رغيف شهريًا، وأمثلة أخرى، وهذا الفساد كان يقدر بـ12 مليار جنيه سنويًا، إذن الحكاية في الفساد وكيف يتسلل لأي منظومة.

مما يعني أن جزء من الحل فى مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على الفساد بكل أشكاله لتوفير الاموال اللازمة للعديد من المتطلبات، وهو ما لم تدعمه الحكومة في الموازنة الحالية، مطالبًا الحكومة بالقيام بجزء من دورها وعمل دراسات حقيقية وعرضها أولًا للمناقشة، ولتلك الاعتبارات وتأثيرها على الملايين فإنه من غير المقبول في تلك الظروف أن نرفع الدعم عن رغيف العيش، لأنه الغذاء الرئيسي للملايين.

ولماذا لا تنظر الحكومة إلى دعم المزارعين بصورة حقيقية؟، على الحكومة تعديل أولويات الإنفاق أولًا، وهل رشدت الحكومة الإنفاق في كل القطاعات ومتبقي فقط رغيف العيش؟، مختتما قائلًا: "رغيف العيش هو الوجبة الأساسية لأكثر من نصف الشعب، دعونا نعيش".

طلب إحاطة بعد إعلان الحكومة عن رفع سعر الخبز المدعوم

وتقدم النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير التموين، وزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بعد إعلان الحكومة عن رفع سعر الخبز المدعوم بداية من أول الشهر.

وقال «البياضي» في طلبه، إن رئيس الوزراء أعلن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشًا، اعتبارا من يونيو المقبل، بنسبة زيادة 300 %، مضيفًا: «أحيط السيد رئيس الحكومة علمًا بأن هناك ملايين من الشعب تحت خط الفقر الغذائي أي دخلهم لا يكفي للإنفاق على غذائهم، وهؤلاء بالكاد يتغذون على هذا الخبز المدعوم، وواجبنا الوطني أن نبلغكم أن الخبز المدعوم هو أمن قومي لا يجب المساس به ويجب على الحكومة التفكير عدة مرات قبل الاقتراب من سعره وكذلك قبل تحريك أسعار الخدمات الأساسية».
وتابع: «إذا كانت هناك تعليمات من مؤسسات دولية برفع الدعم، فمن غير المقبول ولا المنطقي أن يتم ذلك قبل زيادة المساعدات وزيادة حد الحماية الاجتماعية وتقديم دعم نقدي مناسب للأسر الأكثر احتياجًا».

وقال «البياضي» إن السياسات الاقتصادية «الخاطئة»، التي مازالت الحكومة تنتهجها أدت إلى إفقار الشعب المصري بكل طبقاته وإذا كانت بعض الدول لديها وزارة سعادة فحكومتنا حصلت بجدارة على لقب «حكومة التعاسة»، فقد أتعست حال المواطن وتزيده تعاسة بالمزيد من القرارت والاستمرار في سياسات لا تبني اقتصادًا حقيقيًا وتشي بالاستمرار في الأولويات المعكوسة.

وأكد أن سياسات التقشف التي تعلن عنها الحكومة، هي سياسات انتقائية تمس خبز المواطن الفقير بينما لا تقترب من المشروعات التي تستنزف موارد الدولة والتي تمت بدون دراسات جدوى.

وطالب النائب بمثول رئيس الحكومة في أقرب جلسة أمام مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر وتداعياته قبل تنفيذه.

بيان عاجل بعد زيادة سعر رغيف الخبز

كما تقدم أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ضد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسبب رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ20 قرشًا.

وقال، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن الحكومة ليس لديها أي وعي سياسي، وعدم مراعاة الحكومة للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه غالبية الشعب المصري والمتسبب فيه الأداء السيئ في إدارة الملف الاقتصادي للدولة وتخرج علينا الحكومة بقرار بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة تتجاوز 300%".

واستكمل النائب: "حيث يعد رغيف الخبز، هو المصدر الرئيسي لمحدودي ومعدومي الدخل، الذي وصل بهم الحال في بعض الأحيان أن تكون بعض الوجبات الغذائية لمحدوي الدخل عيش حاف، ويعتبر رغيف الخبز أمن قومي يجب عدم المساس به بجانب التصريحات المغلوطة لرئيس الوزراء بأنه لم يتم رفع رغيف الخبز من عام 1988، وهذا التصريح به تحايل من رئيس الحكومة على الشعب المصري، حيث كان وزن الرغيف في ذلك الوقت 150 جرامًا انخفض إلى 90 جرامًا".