بين مؤيد ومعارض.. ماذا قال النواب عن نقص الأدوية ورفع أسعارها؟

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مصدر في هيئة الدواء المصرية رفض الأنباء المتداولة على بعض المواقع عن وجودات زيادات قطعية في سعر المستحضرات الدوائية بنسبة 40%، لافتًا إلى أن زيادة سعر بعض الأدوية قد تصل إلى 40% ولكن ليست نسبة زيادة موحدة لكل الأدوية.

وأشار «موسى» إلى أن كل دواء هيكون له حاجة محددة في الزيادة وكل نوع هيدخل لجنة أو عدة لجان لتحديد السعر وفقا للمواد الخام وتأثيره على المواطن، لافتًا إلى أن زيادات الدواء لا تكون بنسب متساوية لاختلاف المواد الخام وطرق التصنيع والمكونات.

وأردف مصدر بهيئة الدواء أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات والهيئة حريصة على الشركات والمواطن وأغلقت العديد من مخازن الأدوية لارتكاب المخالفات مثل تجاوز هامش ربح الصيدلي، مضيفًا أن الهيئة تقوم بالغلق لمدة شهر كإجراء فوري لمخالفة الاشتراطات الصحية والأسعار الجبرية على الأدوية وتم التفتيش على المخازن لضبط الأسواق.

في هذا السياق تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول هذه التصريحات؛ فقد أيّد البعض زيادة أسعار الأدوية لتجنب نقصها أو اختفائها، في حين رفض الآخرون هذه الزيادة ودعوا إلى إيجاد حلول بديلة.

النائبة إيناس عبدالحليم

من جانبها قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون هيئة الدواء ينص على أن تغيير سعر الدواء يتم من خلال تقديم الشركة طلبًا للزيادة، ويجب الرد عليه في غضون 6 شهور ومع ذلك، تم تقليص هذه المدة لتجنب أي نقص في الأدوية.

وأوضحت "عبدالحليم" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن جميع الأدوية مسعرة بموجب القانون على العبوة، لضمان عدم زيادة الأسعار بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن البعض قد يلجأ إلى تخزين الأدوية انتظارًا لارتفاع أسعارها، ولكن مع وجود التسعير المحدد لا يمكنهم القيام بذلك.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن معظم الأدوية الناقصة لها بدائل، إلا أن المرضى يترددون في شراء الدواء البديل حتى وإن كانت المادة الفعالة نفسها، قائلة: "بعض المواطنين يختارون الدواء بناءً على لون الحبة الذي اعتادوا عليه".

وأوضحت أن زيادة سعر الدواء أمر منطقي لأن المنتجين والبائعين يحتاجون إلى هامش ربح، وفي حال خفض السعر لن تستمر المصانع في الإنتاج، مؤكدة أن الدواء المصري هو الأرخص سعرًا على مستوى العالم على الرغم من أن مصر من أفضل الدول المنتجة للأدوية التي تحتوي على مواد فعالة ذو كفاءة عالية.

النائبة مها عبدالناصر

من جانبها أديتها النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، قائلة: إن إلزام المصانع ببيع الأدوية أحيانًا بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية أدى إلى توقف هذه المصانع عن إنتاج هذه الأدوية.

وأوضحت "عبدالناصر" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن هناك أدوية كانت رخيصة للغاية، مما دفع المصانع إلى التوقف عن إنتاجها لأن إنتاج هذه السلع الرخيصة يؤدي إلى خسائر، وبالتالي توقفت عن تصنيعها.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن قطاع الأدوية هو الوحيد الذي ما زالت الدولة تفرض عليه أسعارًا محددة، لذلك ينبغي أن تكون أي زيادة في الأسعار بنسب معقولة حتى يتمكن المواطنون من الحصول على الأدوية بسهولة وتجنب نقصها في الأسواق، بدلًا من أن يظل المواطن يبحث عنها باستمرار دون جدوى.

النائب عاطف مغاوري

فيما قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الأدوية في ظل اللائحة رقم 75، التي أصدرها وزير الصحة لتحديد أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، بالإضافة إلى إصدار قانون الملتزم (المستثمر) بإدارة المستشفيات الحكومية بعقلية استثمارية، يعتبر بمثابة ذبح للمواطن المصري.

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن هناك زيادات فعلية في أسعار الأدوية، خاصة وأن معظم المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية المحلية تحتوي على مكونات أجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة، نظرًا لزيادة تكاليف الاستيراد من الخارج.

وطالب عضو مجلس النواب بتوفير مظلة تأمينية حقيقية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تحل أزماتها من خلال تحميل المواطن أعباء مالية بزيادة الأسعار، بدلًا من العمل على تنشيط الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا بدلًا من أن يظل اقتصادًا استهلاكيًا

النائبة رواية مختار

وتقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن ما هي آلية الدولة المصرية لحل نواقص الدواء، ولماذا لا تصنع المادة الفعالة في مدينة الدواء؟.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب راوية مختار في سؤالها أنه بعد كثرت الشكاوى وسبق أن تقدمنا بعدة طلبات إحاطة بشأن المرضى الذين يعانون من نقص أصناف الدواء في السوق، مشيرة إلي أن المواطن يتحمّل قرارات وأخطاء المسؤولين على عاتقه، لأن أزمة نقص الدواء ورفع سعره 50% لم تكن مفاجأة، وهو ما جعل المواطن المريض يشعر بأنه إذا مرض لم يجد العلاج الشافي له.

وأكدت عضو مجلس النواب النائبة راوية مختار أن تصريحات شعبة الأدوية بوجود نقص بالفعل في الأدوية الأكثر تداولا، وعددها 17 ألف دواء متداول وله بديل إلا أن المواطن يشكو من عدم وجود الدواء والبديل أيضًا، على الرغم من وجود مدينة الدواء المعنية بتصنيع الأدوية، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.

ووجهت النائبة راوية مختار تساولات هامة للحكومة حول ما هي رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية ؟ وما هي الأدوات والآليات التي اتبعتها الحكومة لحل أزمة الدواء ؟، خاصةً ونلاحظ وجود تقاعص وعدم رؤية واضحة لحل أزمة نقص الدواء، وما هي رؤية الدولة لمنع اختفاء الأدوية؟ ومدينة الدواء من الأزمة هل تصنع بدائل لهذا الدواء أم لا؟ ولماذا لا يتم صناعة المادة الفعالة فيها؟.

النائبة آمال عبدالحميد

كما تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن أزمة النواقص في الكثير من الأصناف الدوائية إضافةً إلى ارتفاع أسعار العديد منها.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه تعتبر صناعة الدواء الوطنية أحد أهم الركائز للنهوض بالقطاع الصحي فى مصر، في ضوء ما تلعبه تلك الصناعة من دور في ضمان صحة وسلامة المواطن المصري وتأثيره المباشر على الأمن القومي".

وأضافت عضو مجلس النواب أنه تواجه صناعة الأدوية في مصر بشكل عام تحديات تنظيمية وتطويرية وتصنيعية، بدءًا من صعوبة إجراءات تسجيل المنتجات، بما في ذلك طول الإجراءات الخاصة بالموافقات الحكومية الخاصة بترخيص المصانع وإجراءات الحصول على ترخيص التسويق للمنتجات المصنعة، وارتفاع التكلفة النقدية لعملية تسجيل المنتجات".

وحذرت النائبة آمال عبدالحميد، من استمرار أزمة النقص في الدواء والتي بدأت منذ شهر فبراير الماضي من استمرار تداعياتها خلال الفترة القادمة، والتي طالت أكثر من ألف صنف، وهو ما يتطلب معه تدخل عاجل لمنع تفاقمها.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه مصر تستورد ما يقرب من 90% من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج المحلي، ونتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، والتي تأثرت معها سلاسل الإمداد، حدث نقص في إمدادات المواد الخام مما أدى إلى اختفاء بعض الأدوية الأساسية من السوق.

وتابعت، بسبب نقص واختفاء الأدوية يعاني الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة لهم.

وأكدت أن واحدًا من الدروس المستفادة من أزمة نواقص الأدوية، هو ضرورة تعزيز صناعة الأدوية المحلية عن طريق توفير المزيد من الدعم المالي والتسهيلات للشركات المصنعة، مما يساعدهم على تصنيع المزيد من الأدوية المحلية وتوفيرها للسوق وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد لتجاوز تحدي ارتفاع أسعار المواد الخام.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق للحد من استغلال بعض الشركات وتلاعبها بالأسعار، والتحقق من التسعيرة المحددة لها، ومنع الأدوية المهربة والمغشوشة.