برلمانية: إلزام المصانع ببيع الأدوية بأسعار أقل من تكلفتها أدى لتوقف إنتاجها
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن إلزام المصانع ببيع الأدوية أحيانًا بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية أدى إلى توقف هذه المصانع عن إنتاج هذه الأدوية.
وأوضحت، في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك أدوية كانت رخيصة للغاية، مما دفع المصانع إلى التوقف عن إنتاجها؛ لأن إنتاج هذه السلع الرخيصة يؤدي إلى خسائر، وبالتالي توقفت عن تصنيعها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قطاع الأدوية هو الوحيد الذي ما زالت الدولة تفرض عليه أسعارًا محددة، لذلك ينبغي أن تكون أي زيادة في الأسعار بنسب معقولة؛ حتى يتمكن المواطنون من الحصول على الأدوية بسهولة وتجنب نقصها في الأسواق، بدلًا من أن يظل المواطن يبحث عنها باستمرار دون جدوى.
وكان قد كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مصدرًا في هيئة الدواء المصرية رفض الأنباء المتداولة على بعض المواقع عن وجود زيادات قطعية في سعر المستحضرات الدوائية بنسبة 40%.
وقال، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن زيادة سعر بعض الأدوية قد تصل إلى 40% ولكن ليست نسبة زيادة موحدة لكل الأدوية.
ولفت “موسى”، إلى أن “كل دواء هيكون له حاجة محددة في الزيادة وكل نوع هيدخل لجنة أو عدة لجان لتحديد السعر وفقًا للمواد الخام وتأثيره على المواطن”، لافتًا إلى أن زيادات الدواء لا تكون بنسب متساوية لاختلاف المواد الخام وطرق التصنيع والمكونات.
وأردف مصدر بهيئة الدواء، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات والهيئة حريصة على الشركات والمواطن وأغلقت العديد من مخازن الأدوية لارتكاب المخالفات مثل تجاوز هامش ربح الصيدلي.
وأضاف، أن الهيئة تقوم بالغلق لمدة شهر كإجراء فوري لمخالفة الاشتراطات الصحية والأسعار الجبرية على الأدوية وتم التفتيش على المخازن لضبط الأسواق.
