برلماني يطالب بتوفير مظلة تأمينية حقيقية للمواطن بدلا من زيادة أسعار الأدوية

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الأدوية في ظل اللائحة رقم 75 التي أصدرها وزير الصحة لتحديد أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، بالإضافة إلى إصدار قانون الملتزم (المستثمر) بإدارة المستشفيات الحكومية بعقلية استثمارية، يعتبر بمثابة ذبح للمواطن المصري.

هناك زيادات فعلية في أسعار الأدوية

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن هناك زيادات فعلية في أسعار الأدوية، خاصة وأن معظم المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية المحلية تحتوي على مكونات أجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة، نظرًا لزيادة تكاليف الاستيراد من الخارج.

وطالب عضو مجلس النواب بتوفير مظلة تأمينية حقيقية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تحل أزماتها من خلال تحميل المواطن أعباء مالية بزيادة الأسعار، بدلًا من العمل على تنشيط الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا بدلًا من أن يظل اقتصادًا استهلاكيًا.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مصدرًا في هيئة الدواء المصرية رفض الأنباء المتداولة على بعض المواقع عن وجود زيادات قطعية في سعر المستحضرات الدوائية بنسبة 40%.

وقال، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن زيادة سعر بعض الأدوية قد تصل إلى 40%، ولكن ليست نسبة زيادة موحدة لكل الأدوية.

ولفت “موسى”، إلى أن “كل دواء هيكون له حاجة محددة في الزيادة وكل نوع هيدخل لجنة أو عدة لجان لتحديد السعر وفقًا للمواد الخام وتأثيره على المواطن”، لافتًا إلى أن زيادات الدواء لا تكون بنسب متساوية لاختلاف المواد الخام وطرق التصنيع والمكونات.

وأردف مصدر بهيئة الدواء، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات، والهيئة حريصة على الشركات والمواطن وأغلقت العديد من مخازن الأدوية لارتكاب المخالفات مثل تجاوز هامش ربح الصيدلي.

وأضاف، أن الهيئة تقوم بالغلق لمدة شهر كإجراء فوري لمخالفة الاشتراطات الصحية والأسعار الجبرية على الأدوية وتم التفتيش على المخازن لضبط الأسواق.