مفاجأة.. "الحق في الدواء" يقاضي وزارة الصحة بسبب قانون المنشآت الطبية
انتقد الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، بنود مشروع قانون المنشآت الطبية الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب قبل أيام، معتبرًا إياه خصخصة صريحة ومباشرة للمرافق الصحية المملوكة بالأساس للمصريين من دافعي الضرائب.
وأكد “فؤاد”، في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن القانون في صورته الحالية يمهد الطريق لانسحاب الحكومة من إدارة المستشفيات والسماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمة سواء من حيث التشغيل والإدارة وتسعير الخدمة الصحية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكس فشل وزارة الصحة في إدارة مرافقها الصحية، وتفريط في حق المصريين في الحصول على خدمة مدعمة.
وكشف مدير المركز، عن عزمه تحريك دعوى قضائية ضد وزارة الصحة يتهمها بالتفريط في المنشآت الطبية الحكومية وبيعها للقطاع الخاص، وفرض أعباء إضافية على المواطنين، بعد وضعهم إمرة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى "تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية".
وينص مشروع قانون "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية"، على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.
