عاجل| القائم بأعمال وكيل مؤسسي تيار الأمل: طنطاوي في سجن العاشر من رمضان.. وسنبث كلمة مسجلة له قريبا
كشف علاء الخيام، القائم بأعمال وكيل مؤسسي حزب "تيار الأمل"، توليه المسؤلية لحين خروج رئيس الحزب أحمد طنطاوي من محبسه، مؤكدًا أن جميع إجراءات تأسيس الحزب قائمة، ولا يوجد أي تغيير بها.
وقال الخيام، لـ"الرئيس نيوز"، إن الحزب كان يتوقع الحكم على طنطاوي منذ فترة، واجتمعوا من أجل الاتفاق على جميع التفاصيل، مشيرًا إلى أن المحامي خالد علي لديه كلمة مسجلة خلال هذا الاجتماع لطنطاوي سينشرها قريبا جدًا.
وأضاف، أنه تم اختياره ليتولى القائم بأعمال وكيل المؤسسين للحزب "بشكل مؤقت" لحين خروج أحمد طنطاوي، وسيتم استكمال جميع إجراءات تأسيس الحزب بشكل رسمي، مع الالتزام بالدستور والقانون.
وعبّر الخيام، عن آماله في أن تسمح مصلحة الشهر العقاري للمواطنين بعمل توكيلات لتأسيس حزب "تيار الأمل" دون وضع معوقات.
وحول إمكانية ممارسة طنطاوي الحياة السياسية بعد الحكم الذي صدر ضده، قال الخيام إن "الحكم واضح وصريح بأن المنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات فقط، وليس منعًا مفتوحًا".
وأكد، أن الحزب سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيكون طنطاوي هو مرشحه، واصفًا الحكم عليه بأنه "غريب وغير قانوني".
وبشأن طلب الحقوقي طارق العوضي، بالعفو الرئاسي عن طنطاوي، قال الخيام إنه "لا طنطاوي ولا أيًا من أعضاء الحزب يقبل فكرة العفو، نحن لا نطلب العفو، ولكن نطلب العدل".
وأردف: "نطالب بتطبيق القانون، خاصة في ظل وضع كل ما تقدمنا به من مستندات وأوراق في الأدراج، وعدم التحقيق فيها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وحتى المحاضر التي حررناها ظلت في أقسام الشرطة دون تحقيق، وما نطلبه العدل فقط".
وأشار الخيام، إلى أن طنطاوي متواجد حاليًا في سجن العاشر من رمضان، وستكون أول زيارة بعد 20 يومًا، وستزوره زوجته رشا قنديل وبعض قيادات الحزب، والحركة المدنية الديمقراطية.
ووجه، الشكر لجميع الأحزاب التي أعلنت تضامنها مع طنطاوي، ومنها: "الكرامة، المصري الديمقراطي، المحافظين، الدستور، العيش والحرية، وغيرها من الكيانات"، وبعض الشخصيات العامة مثل: عمار علي حسن، ويحيى حسين عبد الهادي.
ولفت القائم بأعمال وكيل مؤسسي حزب "تيار الأمل"، إلى أن هناك من لديهم تخوفات من إعلان موقفهم من الحكم على طنطاوي ولديهم الحق في ذلك، مؤكدًا أن حملة طنطاوي تعتمد منذ البداية على الدعم الشعبي، عندما رفضوا توكيلات البرلمان التي عرضت عليهم من أجل الحصول على التوكيلات الشعبية.
