الأحد 08 سبتمبر 2024 الموافق 05 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

الحكومة تدرس رفع أسعار الكهرباء أول يوليو المقبل

الرئيس نيوز

كشفت مصادر مسؤولة، أن هناك عدة سيناريوهات قيد النظر، منها استمرار رفع أسعار الكهرباء وفقًا للشرائح المحددة في برنامج التخارج من الدعم بدءًا من يوليو المقبل، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد الزيادة وتوفير حماية للشرائح الأقل استهلاكًا.

وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن من بين السيناريوهات المطروحة تأجيل الزيادة حتى ينخفض معدل التضخم.

وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل (2025/2024)، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.

وأكد معيط، في وقت سابق، أن هناك زيادة كبيرة في سعر برميل البترول، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود لمحطات الكهرباء.

وأشار وزير المالية، إلى أن تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعتين يُقدر بحوالي 300 مليون دولار شهريًا.

وتابع معيط، أن قطاع البترول يواجه صعوبات، تتمثل في تسليم الغاز للكهرباء بأسعار مخفضة، في حين أن التكلفة الفعلية أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة إلى تحمل الفروق.

ولفت إلى أن التغير في سعر الصرف فرض تكلفة إضافية على قطاعي الكهرباء والبترول، ومع ارتفاع الاستهلاك وتكلفة المواد البترولية، تزداد الأعباء على جميع الأطراف، بما في ذلك الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، على الرغم من أن الدعم المطلوب هائل، مشيرا إلى أن قطاع البترول يستورد قرابة 170 مليون برميل سنويًا، والتي تشهد تقلبات واسعة في الأسعار، مما يؤثر على استراتيجيات التحوط ويزيد من الأعباء المالية.

وكشف معيط أن الأزمة تنقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بعجز وزارة الكهرباء الذي يُقدر بحوالي 130 مليار جنيه، وهو الفرق بين التكاليف والتحصيل، والذي يتطلب اللجوء إلى الخزانة العامة للدولة، والثاني يتعلق بقطاع البترول الذي يورد الغاز بأسعار مخفضة، وتتحمل الخزانة العامة أي فروق في الأسعار، الأمر الذي يُضاعف العبء الاقتصادي على الدولة.

ويوم السبت، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح بعض مشاريع جنوب الوادي، إن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200% مقارنة بأسعار بيعها حاليًا.

وخيّر السيسي، المواطنين بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال لمدة ساعتين يوميًا، أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال، مؤكدا أن الدولة لا تزال تدعم المواطنين بمبالغ كبيرة في ملف الكهرباء.