عاجل| تشمل "الكهرباء والوقود والخبز".. تفاصيل خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا

تخطط الحكومة لتقليص مخصصات الدعم في الموازنة بصورة كبيرة ضمن إصلاحات وصفتها بـ"الضرورية" في ظل ارتفاع المخصصات إلى 636 مليار جنيه بموازنة العام المقبل.

دعم البترول

قال مصادر مسؤولة لـ"الرئيس نيوز"، إن الحكومة تعتزم الحكومة رفع الدعم بالكامل عن الوقود خلال 18 شهرًا.

وأشارت المصادر إلى تسريع وتيرة زيادة الأسعار بالتزامن مع دراسة منح مبلغ قطعي للأسر يرتفع تدريجيا مع تقليص الدعم، في علاقة عكسية، كلما قل مبلغ الدعم ترتفع قيمة المبالغ المنصرفة نقدا للمواطنين. 

وأكدت أن قيمة ما ستتحمله الموازنة من قرارات لجنة تسعير الطاقة الأخيرة نحو 7 مليارات جنيه حال عدم وجود زيادة جديدة تؤدى إلى مزيد من ارتفاعات فاتورة الدعم.

وتابعت أن التكلفة الإجمالية ارتفعت مرتين أحدهما بسبب ارتفاعات أسعار الصرف والأخرى الصعود الجديد لأسعار المنتجات البترولية ما يشكل زيادة مضاعفة مقارنة بمخصصات الدعم في الموازنة الحالية.

وبحسب مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 يسجل دعم المواد البترولية 154 مليار جنيه مرتفع عن مستوى 130 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

دعم الخبز

كشفت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك اجتماعات تتم حاليا لتحديد قيمة الزيادة المقترحة على سعر بيع رغيف الخبز للمستهلك. 

وأكدت المصادر، أن السعر سيتراوح بين 20 و25 قرشا، وهو أقل بكثير من سعر التكلفة البالغ 125 قرشا.

وتوقعت المصادر الحكومية أن يدخل سعر الخبز مرحلة تحريك تدريجي على مدى عدة سنوات مقبلة.

وأكدت أن الخطة تستهدف خفض مخصصات دعم الخبز لأقل من 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، ولكن سيتزامن مع ذلك دراسة إجراءات حمائية للفئات الأقل دخلا.

تبلغ نسب سحب رغيف الخبز 79%، فيما يحصل المواطنين على نقاط بديلة للخبز للنسبة المتبقية، ويستفيد من دعم السلع التموينية 62.2 مليون فرد بواقع 50 جنيها شهريا للمواطن لعدد 4 أفراد وما زاد 25 جنيها للفرد شهريا.

ووفقا لبيانات الموازنة العامة، تنفق الدولة نحو 90.7 مليار جنيه لدعم الرغيف وحده، إذ يكلف 125 قرشا ويباع بـ5 قروش فقط. 

وتصرف سلع تموينية بديلة لنقاط الخبز ما يعادل 20.4 مليار رغيف بقيمة 5.2 مليار جنيه، وقيمة السلع التمويينة 36 مليار جنيه.

دعم الكهرباء 

كشفت مصادر مسؤولة، أن هناك عدة سيناريوهات قيد النظر، منها استمرار رفع الأسعار وفقًا للشرائح المحددة في برنامج التخارج من الدعم بدءًا من يوليو المقبل، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد الزيادة وتوفير حماية للشرائح الأقل استهلاكًا.

وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن من بين السيناريوهات المطروحة تأجيل الزيادة حتى ينخفض معدل التضخم.

وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل (2025/2024)، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.

وأكد معيط، في وقت سابق، أن هناك زيادة كبيرة في سعر برميل البترول، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود لمحطات الكهرباء.

وأشار وزير المالية، إلى أن تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعتين يُقدر بحوالي 300 مليون دولار شهريًا.

وتابع معيط، أن قطاع البترول يواجه صعوبات، تتمثل في تسليم الغاز للكهرباء بأسعار مخفضة، في حين أن التكلفة الفعلية أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة إلى تحمل الفروق.

ولفت إلى أن التغير في سعر الصرف فرض تكلفة إضافية على قطاعي الكهرباء والبترول، ومع ارتفاع الاستهلاك وتكلفة المواد البترولية، تزداد الأعباء على جميع الأطراف، بما في ذلك الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، على الرغم من أن الدعم المطلوب هائل، مشيرا إلى أن قطاع البترول يستورد قرابة 170 مليون برميل سنويًا، والتي تشهد تقلبات واسعة في الأسعار، مما يؤثر على استراتيجيات التحوط ويزيد من الأعباء المالية.

وكشف معيط أن الأزمة تنقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بعجز وزارة الكهرباء الذي يُقدر بحوالي 130 مليار جنيه، وهو الفرق بين التكاليف والتحصيل، والذي يتطلب اللجوء إلى الخزانة العامة للدولة، والثاني يتعلق بقطاع البترول الذي يورد الغاز بأسعار مخفضة، وتتحمل الخزانة العامة أي فروق في الأسعار، الأمر الذي يُضاعف العبء الاقتصادي على الدولة.

ويوم السبت، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح بعض مشاريع جنوب الوادي، إن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200% مقارنة بأسعار بيعها حاليًا.

وخيّر السيسي، المواطنين بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال لمدة ساعتين يوميًا، أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال، مؤكدا أن الدولة لا تزال تدعم المواطنين بمبالغ كبيرة في ملف الكهرباء.