شركة بابيرس أستراليا تفوز بعقود مصرية مربحة
وقعت شركة بابيرس أستراليا ليمتد عقدين رئيسيين مع الحكومة المصرية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.7 مليون دولار أمريكي، لتوريد وتركيب خطوط تعبئة ألياف الموز وإنتاج الأسمدة باستخدام تكنولوجيا تحويل النفايات المبتكرة وتؤكد هذه الاتفاقيات، التي تتوقع إيرادات سنوية محتملة تبلغ 2.7 مليون دولار أمريكي من مبيعات المنتجات، نمو الشركة والتزامها بممارسات الصناعة المستدامة ويتماشى توسع شركة البردي الأسترالية التي تستوحي اسمها من النبات المصري ذي الأهمية التاريخية والبيئية في مصر مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة ومن المتوقع أن يحدث ثورة في التصنيع المحلي بحلول صديقة للبيئة، وفقًا لمجلة تي برانكس المتخصصة في التكنولوجيا المستدامة.
وفي الأثناء، أشار موقع ناسداك إلى أن أسهم الشركة الأسترالية ارتفعت بما يصل إلى 81.8% إلى 0.020 دولار أسترالي، مسجلة أكبر زيادة بالنسبة المئوية خلال اليوم منذ 6 نوفمبر 2020، وبذلك يرى المحللون السهم يسجل أعلى مستوى له منذ 14 مارس الماضي.
وتقول شركة تراخيص التكنولوجيا إن وحدتها فازت بعقدين من الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة للحكومة المصرية لتطوير خطين لإنتاج الألياف، وأشار موقع ناسداك إلى أن العقدين تبلغ قيمتهما مجتمعة 1.7 مليون دولار، وتم تداول حوالي 2 مليون سهم، مقارنة بمتوسط حجم التداول على مدار 30 يومًا والذي يبلغ حوالي 189،000 سهم.
مصر: فرص الاستثمار تتوالى مع تحول الصحراء إلى أراضٍ زراعية واعدة
ذكر موقع الحكومة الأسترالية على شبكة الويب أن مصر لا تفتقر إلى الرياح أو الشمس ومع التطلعات إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة، هناك فرص كبيرة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، لا سيما وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز مؤهلاتها المناخية باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في نوفمبر 2022.
وأضاف الموقع الحكومي الأسترالي: "تقع مصر في نقطة الوصل الإستراتيجية بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، كما أن البنية التحتية والجغرافية لمصر تمنحها الميزة لتصبح بوابة للطاقة لثلاث قارات.
ويعد قربها من قناة السويس - حيث يمر 12% من التجارة العالمية سنويا - عامل جذب رئيسي، في حين أن المشاريع الأخرى، مثل كابل الكهرباء الرابط بين مصر واليونان، دليل على قدرتها على دعم احتياجات الطاقة على نطاق واسع. ومن المرجح أن ينمو الطلب على الكهرباء من مصر مع سعي أوروبا إلى تنويع وارداتها من الطاقة بعيدا عن روسيا وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وعلى الرغم من جائحة كوفيد-19، نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.3 في المائة خلال الفترة 2020-2021. وبفضل تنفيذها الناجح للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي، فإن مصر في وضع قوي لتحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المتجددة.
ووقعت الحكومة المصرية بالفعل عدة اتفاقيات مع شركات أجنبية تتطلع إلى إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس. تمثل المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس خطوة رئيسية للأمام للاستثمار في مصر، حيث توفر "محطة واحدة" للمستثمرين الأجانب ونقطة اتصال واحدة لتسهيل عملية التنقل في البيئة التنظيمية في مصر.
وتشمل الشركات الأسترالية في مصر شركة سنتامين للتعدين، وكابيتال دريلينج، وAllied Gold، وSamex، وGourmet Egypt، وWorley وتجسد شركة Papyrus، وهي شركة أسترالية مصرية تقوم بتحويل مخلفات الموز إلى عبوات غذائية مستدامة في مصنعها في صعيد مصر، التكامل بين قطاع التكنولوجيا المبتكرة في أستراليا واستثمارات مصر المتزايدة في التقنيات المستدامة الجديدة.
ويتطلع السوق المصري بشكل متزايد إلى الخارج بحثًا عن حلول عالية التقنية لقضايا المناخ والاستدامة. إن الشركات الأسترالية بفضل معرفتها التقنية ونهجها المبتكر، تتمتع بموقع مثالي لملء هذا المجال كما أن التزام الحكومة المصرية بمستقبل أكثر استدامة سيؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار.
