وزير الصحة يطالب بتسريع وتيرة العمل للنهوض بصحة سكان إقليم شرق المتوسط
أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ضرورة تسريع وتيرة العمل للنهوض بصحة كان إقليم شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن الإقليم يعاني من أزمات عديدة سواء كانت أزمات بيئية أو سياسية أو اقتصادية أو ديموجرافية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، نيابة عن الدول الأعضاء بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال جلسة استعراض مسودة برنامج العمل العام الـ14، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ77 لمنظمة الصحة العالمية بمدينة چنيڤ في سويسرا.
وأشاد الوزير بتقرير مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، مثمنًا الجهد الذي بذلته الأمانة العامة لجمعية الصحة العالمية لإنجاز هذا العمل، بما في ذلك المشاورات الرسمية وغير الرسمية، والانخراط الوثيق للجنة البرنامج والميزانية والإدارة والمجلس التنفيذي.
ورحب باحتواء برنامج العمل العام الـ14 على توصيات تتضمن تقييم برنامج العمل العام الـ13، مقترحًا أهمية إجراء التقييم المستمر لبرامج العمل العام مع التركيز على تأثيراتها في صحة السكان؛ استنادًا إلى نظرية التغيير التي اشتملت عليها الاستراتيجية الجديدة.
وأضاف "يواجه العالم اليوم منعطفًا حرجًا، فلم يتبق على بلوغ عام 2030 سوى أقل من خمس سنوات، وجميعنا يعلم أننا يصعب علينا بلوغ أهداف التنمية المستدامة إذا واصلنا التقدم بنفس الوتيرة، ولكي نعود إلى المسار الصحيح، علينا أن نحقق الغايات الطموحة المُحددة في برنامج العمل العام الـ14".
وأوضح أن برنامج العمل العام الـ14 يتيح للعالم فرصة ذهبية لتسريع وتيرة الجهود الرامية لبلوغ الغايات؛ لأنه يُراعي التحديات الصحية العالمية المتطورة، منوهًا بأن ذلك سيتطلب التزامًا سياسيًا راسخًا، وقيادة حكيمة وجهدًا واعيًا، بما يتجاوز نطاق قطاع الصحة.
ولفت إلى أنه في ظل التحديات التي نواجهها، وما يلزم القيام به من عمل هائل في هذه المدة القصيرة، لابد من تقليل عبء الإبلاغ المُلقى على عاتق البلدان؛ نظرًا لندرة الموارد المالية والبشرية.
وأشار إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال موائمة برنامج العمل العام الـ14 مع الأولويات القطرية وإطار نتائج قوي للمنظمة، وما يتطلبه ذلك من استخدام البيانات المتاحة استخدامًا أفضل؛ نظرًا لأن الاستخدام الفعَّال لنظم المعلومات الصحية الحديثة ضروري لقياس التقدم المُحرز وإنتاج بيانات لتوجيه السياسات نحو الإجراءات الأشد تأثيرًا.
وأكد تقديره لجهود منظمة الصحة العالمية لمعالجة ثغرات البيانات بوصفها مسألة ذات أولوية عالية، بدءًا بالبلدان الأشد احتياجًا إلى تحسين قدراتها في مجال البيانات ونظم المعلومات.
وأشار إلى التطلع لأن تواصل الأمانة دعمَ البلدان لاكتساب القدرات اللازمة، مما سيلزم إجراء استعراض دقيق للمؤشرات الجديدة المقترحة؛ لضمان أن تؤدي إلى آثار يمكن ملاحظتها وتحقيقها وقياسها، مع مراعاة السياقات الخاصة بكل بلد، لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن رصده ولا تحقيقه.
وأوضح ضرورة لفت الانتباه إلى أن أهداف برنامج العمل العام الـ14 لن يتسنى تحقيقها دون ضمان التمويل المستدام للمنظمة، منوهًا بأن الرؤية والأولويات الاستراتيجية الواضحة الواردة بمسودة الاستراتيجية ستساعد على حشد الدعم من الجهات المانحة والشركاء، بما في ذلك خلال جولة الاستثمار المقبلة.
وشدد على أن الإقليم يعاني من أزمات عديدة سواء كانت أزمات بيئية أو سياسية أو اقتصادية أو ديموجرافية، وعلى أن يتم تسريع وتيرة العمل من أجل النهوض بالصحة بات يمثل مسألة حياة أو موت لسكان الإقليم.
وتابع "أن هناك تزايدًا ملحوظًا في ندرة التمويل؛ نظرًا لارتفاع الطلب على الموارد المالية العالمية، وهو ما يجعل من الضروري أن يسود التضامن والإنصاف في التوزيع، وأن نضمن توفير التمويل الكافي للوفاء بالأولويات المستهدفة في الإقليم الذي يعيش في ظروف صعبة، فالعالم كالسلسلة التي تتوقف قوتها على قوة أضعف حلقاتها".
ودعا الوزير في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء، إلى الموافقة على برنامج العمل الجديد والمضي قدمًا في تنفيذه، والبدء في إجراء مشاورات تستهدف تحديد الأولويات المفصَّلة ووضع خطط عمل تُركز على البُلدان.
