عاجل| الحكومة تدرس تطبيقه.. ما تأثير التحول للدعم النقدي على المواطن؟

أعلنت الحكومة عن دراستها للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من خلال طرح الأمر للحوار المجتمعي، ما يشير إلى خفض الدعم وتوجيهه إلى صرف مبالغ مستحقة للأسر ووقف كامل للدعم الذي يكلف الحكومة نحو 626 مليار جنيه بموازنة العام المقبل.

وكشف محمد معيط، وزير المالية، حقيقة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي للمواطن في الفترة المقبلة.

وقال معيط إن الدعم النقدي أكثر فعالية وأقل فسادًا ويذهب مباشرة إلى المواطن، مؤكدًا الحاجة إلى الحوار المجتمعي للتحول إلى هذه الفكرة.

وأضاف: “لو أنا بطلع مبلغ معين لدعم الأسر سيذهب مباشرة إلى الأسر، مهما كان هناك ثقة في وصول الدعم العيني للمواطن، يكون هناك فاقد في الدعم العيني بنحو 25% إلى 35%”.

ومن جانبه، أكد د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدعم النقدي أكثر فاعلية ووصولًا إلى المستحقين دون تسرب للدعم، مشيرًا إلى أن تجارب الدول المختلفة تشير إلى وجود دعم نقدي وليس دعم عيني.

وقال: “على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مساعدات نقدية وإعانات بطالة لمواطنيها خلال جائحة كورونا”.

وتابع أن النظام في مصر يخلط بين الدعم النقدي والعيني، إذ طبقت مصر برنامج تكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات المختلفة، كلها تندرج تحت مظلة الدعم النقدي، وكذلك تقدم الدعم العيني.

وأكد أن استحداث كارت المواطن في بعض الخدمات، مثل البنزين على سبيل المثال، سيحدد الدعم للمواطن فقط وليس المقيمين أو اللاجئين، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن مصر بها ما بين 9 و14 مليون لاجئ ومقيم أجنبي يستفيدون من الدعم مثل المواطن المصري، وهو ما يشكل ضغطًا على موازنة الدولة في تنفيذ باقي الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن.

التدرج هو الحل

واقترح جاب الله أن يتم التحول بصورة تدريجية على عدد من القطاعات والخدمات المختلفة وليس يتم بنسبة 100% العام المقبل.

في المقابل، قال د. خالد شافعي، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إلغاء الدعم في ظل عدم الرقابة على الأسواق ستضع المواطن تحت رحمة التجار، مطالبًا القيادة السياسية بالتدخل لوقف تلك الدراسات.

وأشار إلى أن مصر لا تمتلك منظومة سعرية موحدة، فضلًا عن ضعف الأدوات الرقابية على الأسواق وعدم وجود إجراءات محددة، يجعل فكرة التحول لصرف إعانات بديلة عن الدعم التمويني والخبز المدعم سيضع المواطن تحت طائلة تفاوت سعرية ضخمة يحددها التجار ويضغط على الخدمات التي ستباع بالسعر الرسمي دون تمييز.

وأكد شافعي على أنه مع استمرار الدعم العيني وتفعيل الرقابة لحين وضع منظومة مستقرة داخل الأسواق، مشددًا على أن إحكام الرقابة في حد ذاته سيلتهم نسبة ليست قليلة من التضخم الذي يشهد ارتفاعًا حاليًا.