وسائل الإعلام البريطانية تضلل القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية
وثق موقع كاميرا يو كيه البريطاني منذ أواخر يناير 2024، ترويج هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لمعلومات مضللة حول غزة – سواء من صحفييها أو من الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات – فيما يتعلق بحكم محكمة العدل الدولية، وشملت الأخطاء المهنية: الإغفال والتضليل في تقرير هيئة الإذاعة البريطانية بشأن حكم محكمة العدل الدولية.
وفي مقابلة أجرتها بي بي سي تسلط الضوء على تحريفات بي بي سي المتعددة بشأن حكم محكمة العدل الدولية، وشاركت منصات راديو بي بي سي 4 في نشر معلومات مضللة حول حكم محكمة العدل الدولية، كما لوحظ راديو “بي بي سي” أسكتلندا، بينما يروج لمزيد من التضليل حول محكمة العدل الدولية.
وفي 16 مايو الجاري، نشر المراسل القانوني لهيئة الإذاعة البريطانية مقالًا على موقع “بي بي سي” نيوز أوضح فيه أن حكم محكمة العدل الدولية قد أسيء تفسيره من قبل الكثيرين "بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية"، وكان من الممكن أن يتوقع المرء أن يكون موظفو المؤسسة أكثر حذر ًا، حول تقديمهم لأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 24 مايو ومع ذلك، لم يكن الأمر كذلك.
أدرك جمهور موقع بي بي سي نيوز مساء يوم 24 مايو أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح ويُنسب التقرير الذي يحمل عنوان "المحكمة العليا للأمم المتحدة تأمر إسرائيل بوقف هجوم رفح، وقال نواف سلام، وهو يقرأ حكم المحكمة يوم الجمعة، "يجب على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح" يمكن أن يؤدي إلى "دمار مادي" للفلسطينيين - في إشارة إلى ما يشكل إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.
ووصف وزير خارجية جنوب إفريقيا زين دانجور الحكم بأنه "رائد"، في إشارة إلى أنها المرة الأولى، التي تصدر فيها المحكمة أمرًا صريحًا لإسرائيل بوقف العمليات في جزء من غزة وقالت حماس إنها ترحب بالقرار الذي قالت إنه “يطالب الكيان الصهيوني الغاشم بوقف عدوانه” في رفح.
أما التقرير الآخر – "لا يوجد مؤشر على أن إسرائيل ستغير مسارها بعد الحكم في غزة" – يُنسب إلى بول آدامز، فيقول لجمهور بي بي سي العكس تمامًا وتصر بي بي سي على أنه قد تم تفسير الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم بشكل خاطئ، في محاولة لتقديم غطاء شرعي لاستمرار العدوان على الفلسطينيين في رفح، كما لم يكلف مراسلو بي بي سي أنفسهم عناء إبلاغ جمهور بي بي سي بحقيقة المطالب التي تضمنها أمر محكمة العدل الدولية بدقة أو حيادية ولم يشر المراسلون إلى أن ثمة شروط تتعلق بضمان عدم تدهور ظروف الفلسطينيين، الذين يحتمون في رفح بحيث لا يتعرضون لخطر الدمار الشامل لهم ومن الجدير بالذكر أن ما يقرب من مليون من أصل 1.4 مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح قد تم إجلاؤهم بالفعل، وسط أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بذلك.
