منتدى الشرق الأوسط: مصر لن تتخلى عن معاهدة السلام
أشار تحليل نشره منتدى الشرق الأوسط، في واشنطن، إلى أن القاهرة من بين الأطراف الأكثر حرصًا على رؤية نهاية للحرب في غزة وعودة الاقتصاد والاستقرار على المستوى الإقليمي إلى المسار الصحيح، ولا تزال مصر منفتحة بشأن مناقشة إحباطاتها بسبب التصرفات الإسرائيلية، ولكن مصالح مصر الطويلة الأمد في الحفاظ على اتفاقيات السلام مع الدولة اليهودية لم تتغير.
واستنادًا إلى التغطية الإعلامية، التي تنتقد تصرفات قوات الاحتلال والصادرة من القاهرة، بدت العلاقات طويلة الأمد بين إسرائيل ومصر وكأنها على وشك الانهيار وبعد أن شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أخيرًا في التوغل البري في منطقة رفح الحدودية في 7 مايو، كان رد الفعل العام في القاهرة سريعًا وغاضبًا وبدون مواربة في الرفض القاطع لأي عمليات بالقرب من الحدود المصرية، بل وجاء في عنوان لشبكة سي إن إن: "مصر تحذر إسرائيل من تداعيات وخيمة".
كما أوقفت مصر التنسيق لمرور شاحنات المساعدات من أراضيها إلى غزة، وأصرت على أن يكون الجانب الآخر من معبر رفح تحت السيطرة الفلسطينية قبل أن يستأنف تسليم المساعدات وقال مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه لصحيفة هآرتس اليومية: "الوضع الحالي تجاه مصر هو الأسوأ منذ بدء الحرب" ثم هدأت التهديدات بتعليق معاهدة السلام والأهم من ذلك بالنسبة لحكومة الاحتلال كان إعلان مصر الانضمام فعليًا إلى قضية محكمة العدل الدولية ضد ممارسات الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وسرعان ما سافر وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى القاهرة في محاولة لتهدئة التوترات ويرجح التحليل أن التصريحات الغاضبة من مصر كانت متوقعة، ولكنها لا تشير إلى قطع وشيك في العلاقات وكانت تلك التصريحات الغاضبة تعكس المخاوف العميقة لدى مصر بشأن استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وما قد يأتي بعد ذلك.
المصالح العميقة.
رجح التحليل أن موقف مصر مدفوع بالمصالح الأساسية – الاقتصادية والأمنية والإقليمية، ولم يؤد القتال في غزة المجاورة إلا إلى تفاقم الوضع السيئ على كافة الأصعدة، كما أن الوضع في معبر رفح لا يجعل الوضع الاقتصادي أسهل بالنسبة لمصر، ومن غير المتوقع أن توافق مصر على احتلال المعبر ورفع العلم الإسرائيلي على جانب غزة من المعبر واعتبر العلم في مصر انتهاكًا لاتفاقية التنقل والعبور لعام 2005، التي وقعتها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية بعد الانسحاب من قطاع غزة وينص الاتفاق على أن السلطة الفلسطينية ستسيطر على جانب غزة من المعبر تحت إشراف الاتحاد الأوروبي وتم تعليق اتفاقية الهدنة فعليًا بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007، لكن مصر تريد رؤية السلطة الفلسطينية تعود للسيطرة على الحدود.
وأوضح أوفير وينتر، كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، أن "رد الفعل المصري يهدف إلى التوضيح لإسرائيل أن وجودها عند المعابر الحدودية غير شرعي في نظر القاهرة، وأن القرارات غير المنسقة سيكون لها ثمن وأن الثمن هو الإضرار بالعلاقات الثنائية".
