عاجل| عبء الدعم على الموازنة يدفع بسيناريو رفع أسعار الكهرباء

بعد ثلاث سنوات من تسجيل الدعم الحكومي للكهرباء "صفر"، عاد هذا الدعم ليشكل ضغطًا على الموازنة العامة للدولة.

في العام المالي 2019/2020، انخفض الدعم من 16 مليار جنيه إلى صفر، وتم حل التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وجدولة الديون.

وظل الدعم صفر تقريبًا حتى العام المالي 2021/2022، ومع ذلك، بسبب الأزمة العالمية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار البترول، ولجوء وزارة البترول لاستيراد المازوت لتشغيل محطات الكهرباء بدلًا من الغاز الطبيعي، أصبح الدعم عبئًا مرة أخرى.

في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، سجل دعم الكهرباء حوالي 2.5 مليار جنيه، ومع وجود فروق في الأسعار تتحملها الموازنة، تواجه الحكومة خيارًا صعبًا.

هل ترفع الحكومة أسعار الكهرباء؟

كشفت مصادر مسؤولة، أن هناك عدة سيناريوهات قيد النظر، منها استمرار رفع الأسعار وفقًا للشرائح المحددة في برنامج التخارج من الدعم بدءًا من يوليو المقبل، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد الزيادة وتوفير حماية للشرائح الأقل استهلاكًا.

وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن من بين السيناريوهات المطروحة تأجيل الزيادة حتى ينخفض معدل التضخم.

وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل (2025/2024)، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.

وتفاقم العجز الكلي لميزانية مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الجارية إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 5% قبل عام.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

وأكد معيط، في وقت سابق، أن هناك زيادة كبيرة في سعر برميل البترول، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود لمحطات الكهرباء.

وأشار وزير المالية، إلى أن تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعتين يُقدر بحوالي 300 مليون دولار شهريًا.

وتابع معيط، أن قطاع البترول يواجه صعوبات، تتمثل في تسليم الغاز للكهرباء بأسعار مخفضة، في حين أن التكلفة الفعلية أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة إلى تحمل الفروق.

ولفت إلى أن التغير في سعر الصرف فرض تكلفة إضافية على قطاعي الكهرباء والبترول، ومع ارتفاع الاستهلاك وتكلفة المواد البترولية، تزداد الأعباء على جميع الأطراف، بما في ذلك الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، على الرغم من أن الدعم المطلوب هائل، مشيرا إلى أن قطاع البترول يستورد قرابة 170 مليون برميل سنويًا، والتي تشهد تقلبات واسعة في الأسعار، مما يؤثر على استراتيجيات التحوط ويزيد من الأعباء المالية.

وكشف معيط أن الأزمة تنقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بعجز وزارة الكهرباء الذي يُقدر بحوالي 130 مليار جنيه، وهو الفرق بين التكاليف والتحصيل، والذي يتطلب اللجوء إلى الخزانة العامة للدولة، والثاني يتعلق بقطاع البترول الذي يورد الغاز بأسعار مخفضة، وتتحمل الخزانة العامة أي فروق في الأسعار، الأمر الذي يُضاعف العبء الاقتصادي على الدولة.

ويوم السبت، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح بعض مشاريع جنوب الوادي، إن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200% مقارنة بأسعار بيعها حاليًا.

وخيّر السيسي، المواطنين بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال لمدة ساعتين يوميًا، أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال، مؤكدا أن الدولة لا تزال تدعم المواطنين بمبالغ كبيرة في ملف الكهرباء. 

رفع أسعار الكهرباء

وفي بداية العام الجاري، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رفع أسعار الكهرباء، لتقليل الدعم الذي تتحمله الحكومة وخفض عبء الموازنة العامة للدولة.

وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء هي التاسعة منذ عام 2014، بنسبة تزيد على 20% لشرائح الاستهلاك الدنيا.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي حينها، إن رفع الأسعار سيساهم في خفض الدعم الذي تتحمله الموازنة عن الكهرباء من 90 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) إلى نحو 75 مليار جنيه، لكن "ما زال حجم الدعم كبير جدا".

وتستهدف الحكومة الوصول لنقطة "إلغاء الدعم" للكهرباء خلال خمس سنوات، وفق مدبولي.

ووصل إجمالي ما تتحمله الموازنة من بنود الدعم المختلفة إلى 342 مليار جنيه، مقارنة مع أقل من 100 مليار جنيه قبل عامين.

وتتوزع  تكلفة الدعم بين 90 مليار جنيه سنويا للسولار، و91 مليار جنيه للخبز، و90 مليار جنيه للكهرباء، و35 مليار جنيه لاسطوانات البوتاجاز، بحسب رئيس الوزراء.