رحلة دعم الكهرباء من "الصفر".. هل تخطط الدولة لرفع الأسعار في يوليو المقبل؟

بعد ثلاث سنوات من تسجيل الدعم الحكومي للكهرباء كرقم “صفر”، عاد هذا الدعم ليشكل ضغطًا على الموازنة العامة.

في العام المالي 2019/2020، انخفض الدعم من 16 مليار جنيه إلى صفر، وتم حل التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وجدولة الديون.

وظل الدعم صفر تقريبًا حتى العام المالي 2021/2022، ومع ذلك، بسبب الأزمة العالمية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار البترول، ولجوء وزارة البترول لاستيراد المازوت لتشغيل محطات الكهرباء بدلًا من الغاز الطبيعي، أصبح الدعم عبئًا مرة أخرى.

في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، سُجل دعم الكهرباء بحوالي 2.5 مليار جنيه. ومع وجود فروق في الأسعار تتحملها الموازنة، تواجه الحكومة خيارًا صعبًا: هل ترفع أسعار بيع الكهرباء؟

كشفت مصادر مسؤولة، أن هناك عدة سيناريوهات قيد النظر، منها استمرار رفع الأسعار وفقًا للشرائح المحددة في برنامج التخارج من الدعم بدءًا من يوليو المقبل، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد الزيادة وتوفير حماية للشرائح الأقل استهلاكًا.

وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن من بين السيناريوهات المطروحة تأجيل الزيادة حتى ينخفض معدل التضخم.

وأكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن هناك زيادة كبيرة في سعر برميل البترول، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود لمحطات الكهرباء. 

وأشار وزير المالية، إلى أن تقليل استهلاك الكهرباء يمكن أن يوفر حوالي 300 مليون دولار شهريًا.