عاجل| تفاصيل تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات (خاص)

تقدم النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وهو الخاص بفصل الموظف المتعاطى للمخدرات، والذى أحاله رئيس المجلس المستشارحنفى جبالى إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

فصل الموظف المتعاطي المخدرات

وتأتى فلسفة القانون والهدف منه الإصلاح والعلاج والردع بعد استنفاذ طرق العلاج والإصلاح، وبعد تطبيق القانون ومنذ صدوره ۲۰۲۱ ظهرت بعض الظواهر والحالات التي تحتاج المراجعة للقانون على ضوء التطبيق وما أفرزه مما يمكن أن نعتبرهم ضحايا للأسباب الآتية:

أولًا: ما اعتاد عليه المجتمع المصرى وفى ممارسته اليومية في تعاطى الأدوية بدون روشتة أو وصف من قبل الطبيب المختص وتعتمد غالبًا على النصيحة والمشورة حتى بين الأفراد كما أن الحصول على الأدوية من منافذ البيع للأسف لا يتطلب روشتة طبيب إلا في حالات الأدوية المسجلة جدول أما باقى المسكنات العادية لأمراض البرد ومن آلام العظام وخلافه تحتوى على نسب من المخدرات كما أن الكثير من أبناء شعبنا لا يجيدون حفظ أسماء الأدوية التى يتعاطونها وهو شرط الإفصاح عن الأدوية التى يتناولها عند أخذ العينة.

وحسب نص القانون الحالى مما يوقع العامل مصدر العينة فى موقف المدان دون قصد منه.

ثانيا: أن عنصر المفاجأة أو الفحص الفجائي يمكن أن ينعكس بالسلب على البعض العمال (العاملين) بعدم قدرته على إدرار عينة البول المطلوبة فى توقيت معين وتحت رقابة مما يفسر حسب القانون الحالى امتناع ويوقع العامل باعتباره ممتنع.

ثالثًا: في حالة استمرار النص الحالي للقانون ۷۳ لسنة ۲۰۲۱ بالفصل بناء على نتيجـة العينة الأولى نبتعد بالقانون عن الهدف والفلسفة التى من أجلها تم سن القانون حيث يتطلـب التوجيه والنصح والتحذير باعتبار هذه الواقعة الأولى على غرار إلغاء السابقة الأولى صحيفة الحالة الجنائية للمواطن.

وحصل موقع "الرئيس نيوز"، على نسخة من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، حيث يهدف مشروع القانون الى مواجهة الظواهر والحالات التى تحتاج إلى المراجعة، ومنها استبعاد الموظفين الذين يثبت عليهم تعاطى المخدرات، إلا أن التطبيق العملى أظهر أن هناك من اعتاد على تناول أدوية دون روشتة أو وصف من قبل الطبيب المختص وتعتمد غالبا على نصيحة والمشهود حتى بين الأفراد.

كما أن الحصول على أدوية من منافذ البيع لا يتطلب روشتة طبية إلا فى حالات الأدوية المسجلة جدول، أما باقى المسكنات العادية لأمراض البرد وخلافه فتحتوى على نسب من المخدرات، وأن الكثير من أبناء شعبنا لا يجيدون حفظ الأدوية التى يتعاطونها.

وجاء فى مقترح التعديل بالفقرة الثانية من المادة الرابعة: فى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف.

وأصبح نص المادة بعد تعديلها: وفى حالة إيجابية العينة فى حالة الفحص لأول مرة يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره فى العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك.

وتأتى الفقرة الثانية سابقًا باعتبارها الفقرة الثالثة فى المادة ذاتها على النحو التالى: وفى حالة ثبوت إيجابية العينة فى الفحص الفجائى وللمرة الثانية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.