وزيرة التخطيط: 150 مليار جنيه لـ"حياة كريمة" في خطة العام الجديد

استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/25 في مجال التنمية العمرانية، والتنمية المكانية والمحلية، تحسين جودة حياة المواطن المصري، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع الخطة أمام مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

وحضر الجلسة، الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، واللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، والدكتور هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، وإسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وأعضاء المجلس. 

وخلال كلمتها، أشارت د. هالة السعيد إلى أنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقارية، وخدمات مرافق الـمياه والصرف الصحي، فقد تبنّت الخطة توجّهًا طموحًا للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.

وأوضحت أنه في هذا السياق، تستهدف خِطّة عام 24/2025 إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع إنهاء كامل لعدد 13 محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر. 

وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، أشارت السعيد الى أنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل الـمصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة. 

وفي مجال تعزيز التنمية المكانية والمحلية، أكدت السعيد أن الخطة تولي عناية خاصة بزيادة الاعتمادات المالية للمحافظات على نحو مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية.

وأوضحت أن الاستثمارات الموجهة لتنمية المحافظات، تبلُغ نحو 28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24،5 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه تمويل ذاتي، و4 مليارات جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما راعت الخطة في توزيع الاستثمارات المحلية ألا تقل استثمارات محافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة. 

وفي هذا السياق أيضًا، أوضحت السعيد أن الخِطّة تحرص على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.

وفي مجال التنمية الريفيّة، أوضحت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لمُتطلّبات التنمية لهذه الـمرحلة في عام الخِطّة، ويُخصّص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، و10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، و3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري، كما تتضمّن الخِطّة رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، وكذلك تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة. 

وأضافت السعيد أن مُؤشّرات الأداء المُستهدفة للمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمّن تطوير نحو 4115 مدرسة، نحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، ورصف طرق داخلية بكافة أطوال القرى، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى الـمرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.

وفي مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت السعيد أن الخطة راعت تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، وتنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة الـمُتجدّدة إلى ما يربو على 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في الـمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت أنه في هذا السياق، تستهدف خطة عام 24/2025 التحسين الـمُطرد في مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.

وأضافت السعيد أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية الـمُتزنة والـمُستدامة، تولي وثيقة الخطة اهتمامًا كبيرًا بتوفير مقوّمات التنمية البشرية والاجتماعية، قدر اهتمامها بدعم أركان البُنيان الاقتصادي،  لذلك تشتمل وثيقة مشروع الخطة – للعام الثالث على التوالي - على ملحق خاص يتم من خلاله استعراض دور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصة ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، باعتبار أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، كما راعت الخطة أبعاد تَنامي الأعداد السُكانية، وحتمية مُواصلة الجهود لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية، من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما يتضمّنه من محاور عمل تستهدف التمكين الاقتصادي للـمرأة، وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالـمجان للكافة، وإلى تنمية الوعي الثقافي الـمُجتمعي بالـمثالب الاقتصادية والاجتماعية للقضية السُكانية من خلال التدخّل الثقافي والتعليمي والإعلامي لتسليط الضوء على أبعاد هذه القضية، فضلًا عن التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات الـمعنيّة بضبط النمو السكاني.