عاجل| المراجعة الثالثة لصندوق النقد.. هل تتجه مصر لقرارات عاجلة لمواجهة فاتورة الدعم؟

تواصل بعثة صندوق النقد الدولي عملها في مصر على مدار الأيام الماضية لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري ضمن البرنامج المتفق عليه.

وتنتظر مصر أن يصرف الصندوق نحو 820 مليون دولار بعد انتهاء المراجعة، وإقرار صرف الشريحة الجديدة.

وقالت مصادر لـ"الرئيس نيوز"، إن الدعم أحد أهم نقاط البرنامج المتفق عليه من خلال التحول لاستهداف الأفراد المعنيين من الحماية الاجتماعية.

وتابعت المصادر، أن فكرة الدعم المطلق لا يصل بنسبة 80% للمستهدفين مما يجعله غير مجدي، مشددا على أن ارتفاعات الأسعار العالمية وراء اتساع مخصصات الدعم بعدما كان قد تم تقليصها إلى مستويات منخفضة للغاية.

وشددت على أن استكمال برنامج التخارج من دعم الكهرباء أوائل العام المالي المقبل في الوقت الذي تشهد فيه فاتورة دعم الكهرباء ارتفاعا كبيرا بعدما نجحنا في جعلها صفر منذ سنوات إلا أن ارتفاع تكلفة الوقود والاضطرار إلى تأجيل تحريك الأسعار أكثر من مرة تسببت في تراكم مديونيات كنا قد أغلقناها منذ سنوات.

واكدت المصادر أن قرار تعديل الأسعار مرهون بالدراسة التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وكذلك القرارات الخاصة بأسعار الكهرباء وبيعها للمستهلك والقطاعات المختلفة.

وكشفت وثائق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عن التزام حكومي باستكمال برنامج ضبط دعم الوقود في الفترة المقبلة.

وألمحت الوثائق إلى الاتفاق على الحزمة الشاملة لتعديلات أسعار الوقود، بينما رفعت السلطات أسعار البنزين بشكل بسيط بمعدل 9% تقريبًا، بهدف تحسين هيكل الأسعار عن طريق تقليص الفجوة بين الأسعار وفي مختلف منتجات البنزين وكذلك بين مصادر الوقود البديلة، جاءت الزيادة أقل من المستوى المطلوب.

وتراجعت مصر أسعار الوقود ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور تقريبًا.

وينتظر صندوق النقد من الحكومة الالتزام بتعديل شامل في أسعار الوقود للسيطرة على دعم الوقود المقدر بأعلى من التقديرات الحكومية.

ووفقًا للوثائق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية رفعت سعر الديزل بنسبة 21.2%، وسعر زيت الوقود بنسبة 25%، الأمر الذي سيدفع الدعم السنوي للوقود للانخفاض بمقدار 8.5 مليار جنيه.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.

وقدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه في العام المالي المقبل، وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه.

وبلغت تقديراته للعام المالي 2025-2026 نحو 248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، و239 مليار جنيه في العام المالي 2027-2028، على أن تصل إلى 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029.