هل يتمتع حكم محكمة العدل الدولية بضمانات التنفيذ؟
دعا وزير الخارجية البلجيكي إلى التنفيذ "الفوري" لحكم محكمة العدل الدولية الذي يقضي بوقف إسرائيل هجومها على رفح جنوب قطاع غزة وقالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، في تغريدات عبر موقع X: "يجب أن يتوقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة ونحن ندعو إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإجراء مفاوضات من أجل حل الدولتين".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، وفتح معبر رفح، والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية كما أكدت المحكمة مجددا قلقها بشأن مصير الرهائن الذين اختطفوا في 7 أكتوبر، ودعت إلى إطلاق سراحهم "الفوري وغير المشروط".
وفي الأثناء، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجومها الوحشي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
وقد استشهد ما لا يقل عن 35800 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 80200 آخرين منذ أكتوبر الماضي في أعقاب هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض وسط حصار خانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، التي أمرتها بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
ويرى فريق من الخبراء والأكاديميين، وفقًا لصحيفة واشنطن تايمز أن "الشيء المهم هو من يريد ضمان تنفيذ هذا الحكم وكيف يمكن ضمانه، فالحقيقة هي أن المحكمة ليس لديها قوة تنفيذية يمكنها تنفيذ هذا الأمر أو معرفة الدول التي التزمت به أو تلك التي خالفته".
ولكن الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الإعلامية في عالم اليوم لها تأثير أكبر من الدبلوماسية الحكومية والرسمية واختتم الخبراء حديثهم بالقول: "ولهذا السبب، فإن قرار محكمة العدل الدولية يتم تداوله حاليًا في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن ضغط الرأي العام يشكك في عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تتمحور حول الإبادة الجماعية على يد جنوده".
