التعليم العالي تعلن بدء تشغيل مزرعة عتاقة
![الرئيس نيوز]( /UploadCache/libfiles/20/4/600x338o/253.jpg)
عقد مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد اجتماعه الدوري بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين عام المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وبرئاسة الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
استهل الدكتور عادل علي أحمد رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من جهود المعهد الرامية إلى تلبية احتياجات الدولة، مشيرًا إلى توقيع المعهد عددًا من برتوكولات التعاون على الصعيدين الدولي والمحلي من أهمها؛ البروتوكول الموقع مع المعهد الدولي للمحيطات IOI بشأن إنشاء مركز تدريب بجمهورية مصر العربية، فضلًا عن برتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية والشركة المصرية للصيد ومعداته، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجامعة دمنهور، وجامعة بنها، ومعهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس، والمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
وخلال الاجتماع أحيط المجلس علمًا باعتماد المعهد مركزًا للتدريب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا موافقة الجهاز المركزي على إنشاء "مركز التميز العلمي للتطبيقات التكنولوجية"، بالإضافة إلى بدء تشغيل مزرعة عتاقة التابعة لفرع المعهد بخليجي السويس والعقبة، وكذا بدء شعبة بيئة المياه العذبة والبحيرات بالمعهد، وإصدار كتب عن البحوث المنشورة عن البحيرات المصرية، وأولهم عن (بحيرة ناصر).
وهنأ المجلس الدكتورة سوزان محمد الغرباوي نائب رئيس المعهد لريادة الأعمال وخدمة المجتمع ورئيس معمل الجيوفيزياء البحرية لاختيارها سفيرة للمناخ ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، من قبل السلطة الدولية لقاع البحار بالأمم المتحدة ضمن برنامج See Her Exceed في مجال الاستكشافات البحرية في الدول النامية، مشيرًا إلى صدور عدد من براءات الاختراع من مركز التكنولوجيات الحديثة لكل من؛ الدكتور أحمد النمر والدكتورة أماني السقيلي والدكتورة صفاء عبد الفتاح.
وشهدت الجلسة استعراض جهود المعهد في تأسيس "شركة علوم البحار للتنمية المستدامة" التى تهدف إلى الاستفادة من الابتكارات والاختراعات والامكانات المتاحة بالمعهد لزيادة القيمة المضافة، وأشاد المجلس بدراسة الجدوى التي تأسست عليها مؤكدًا أنها تواكب توجه الدولة في خدمة اقتصاد المعرفة.