المركزي يحكم قبضته على الدولار ويسحب الأرصدة الدولارية للوزارات

أصدر مجلس الوزراء قرارًا ملزمًا لكافة الجهات الحكومية والتابعة لها بالتنازل عن أرصدتها الدولارية لصالح البنك المركزي، وذلك بهدف تكوين احتياطي نقدي قوي ومساعدة الدولة في مواجهة التزاماتها الدولارية.

ويأتي هذا القرار لتحكم أكبر في الدولار المتداول، وليكون للبنك المركزي وحده الحق في التعامل بالدولار وتدبير احتياجات الدولة.

وذكرت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" أن الحكومة تطبق عدة مفاهيم جديدة في الفترة الحالية، مثل وحدة الموازنة العامة من خلال موازنة الحكومة العامة للمرة الأولى، والتي تضم كافة الإيرادات والمصروفات تحت إشراف الحكومة. وبالمثل، تسعى لوحدة السياسة النقدية من خلال جعل البنك المركزي أساس التعاملات الدولارية.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الجديد يعني أن الجهات الحكومية التي لديها أرصدة دولارية بجانب حسابات بالجنيه المصري ستتنازل عن أي أرصدة دولارية وتحصل على مقابلها بالجنيه المصري. وفي حالة الحاجة للدولار، يجب عليها العودة مجددًا للبنك المركزي للتدبير الدولاري.

واعتبرت المصادر هذا القرار بمثابة تحكم في الدولار لتكوين احتياطي قوي والسيطرة على العملة، ما يقوي من العملة المحلية ويعزز قدرة البنك المركزي في مواجهة الالتزامات المختلفة.

وتسعى الحكومة لسداد التزامات دولارية هذا الأسبوع لمستحقين أجانب بقيمة 1.2 مليار دولار قيمة سندات دولية، بخلاف مستحقات شركات البترول الأجنبية وسداد قيمة دعم المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، في ظل تراجع معدلات الأسعار مقارنة بالتوقعات الارتفاع المستقبلية، وفقًا للمصادر.