وزير المالية عن تخفيف أحمال الكهرباء: وقفه يكلف الدولة 300 مليون دولار شهريًا
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الصلة المعقدة بين قطاعي الكهرباء والبترول، خاصة فيما يتعلق بتأمين المواد البترولية الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء.
أوضح الوزير، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة "أون"، أن تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعتين يُقدر بحوالي 300 مليون دولار شهريًا.
وتطرق معيط إلى مجموعة من التحديات الدولية، مثل ارتفاع أسعار البترول التي تتراوح بين 83 و93 دولارًا للبرميل، وتقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي التي تأتي مع قدوم فصل الصيف، ما يُسبب ضغوطًا مالية ضخمة لتلبية هذه الاحتياجات.
وبسؤاله عما إذا كانت هذه الظروف مؤقتة أم دائمة؟، أجاب الوزير بأن الأمر لا يزال قيد الدراسة، مؤكدًا على الصعوبات التي يواجهها قطاع البترول والتي تتمثل في تسليم الغاز للكهرباء بأسعار مخفضة، في حين أن التكلفة الفعلية أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة إلى تحمل الفروق.
وأشار الوزير إلى أن التغير في سعر الصرف قد فرض تكلفة إضافية على قطاعي الكهرباء والبترول، ومع ارتفاع الاستهلاك وتكلفة المواد البترولية، تزداد الأعباء على جميع الأطراف، بما في ذلك الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، على الرغم من أن الدعم المطلوب هائل، لافتًا إلى أن قطاع البترول يستورد قرابة 170 مليون برميل سنويًا، والتي تشهد تقلبات واسعة في الأسعار، مما يؤثر على استراتيجيات التحوط ويزيد من الأعباء المالية.
وكشف معيط أن الأزمة تنقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بعجز وزارة الكهرباء الذي يُقدر بحوالي 130 مليار جنيه، وهو الفرق بين التكاليف والتحصيل، والذي يتطلب اللجوء إلى الخزانة العامة للدولة، والثاني يتعلق بقطاع البترول الذي يورد الغاز بأسعار مخفضة، وتتحمل الخزانة العامة أي فروق في الأسعار، الأمر الذي يُضاعف العبء الاقتصادي على الدولة.
