ماذا حدث لسعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي؟

عاد سعر الدولار ليتداول فوق 47 جنيه في السوقين الرسمية والموازية بمصر في ختام تعاملات الأسبوع، بعد سلسلة من التراجعات خلال الأيام الماضية، مواصلا تحركاته منذ قرار تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

تداول الدولار في ختام تعاملات يوم الخميس في السوق الموازية في نطاق بين 46.2 و47.19 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، بعد أن كان يتداول في نطاق بين 46.2 و46.9 جنيه الأربعاء.

أما في السوق الرسمية فأغلق عند نحو 47.1 و47.2 جنيه، وفق بيانات المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، بعد أن أغلق يوم الأربعاء عند 46.74 و46.88 جنيه، وفق بيانات المركزي.

تأتي التحركات اليومية لسعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية بعد أن سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مساء الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، وفقا لبيان من المركزي، تماشيا مع التوقعات.

وكان البنك المركزي المصري قرر نهاية مارس الماضي إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، والاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية الذي انعقد يوم 6 مارس، والذي قررت فيه اللجنة رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

وسيظل سعر العائد على الإيداع 27.25% وعلى الإقراض 28.25%.

النمو

قال البنك المركزي في بيانه، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، "ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المماثلة من العام السابق".

وأرجع المركزي هذا التباطؤ إلى "تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو" متوقعا أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق.

ويُتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي في العام المالي 2024/2025، وفق بيان المركزي.

ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

التضخم

وقال المركزي إن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها في أبريل متوقعا أن يشهد التضخم اعتدال خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، "خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل".

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أبريل الماضي، إلى 32.5% من 33.3% في مارس، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي الشهر الجاري.

واضاف البنك إن التطورات الأخيرة في سعر الصرف من شأنها أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية "مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية".

وسمح البنك المركزي المصري أيضا في مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.

ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وكانت مصر أعلنت يوم الأربعاء الماضي تلقيها 14 مليار دولار ضمن الدفعة الثانية والأخيرة البالغة 20 مليار دولار من مستحقات مشروع رأس الحكمة، وبدء إجراءات تنازل الإمارات عن وديعة بـ 6 مليار دولار لما يعادلها بالجنيه المصري.

وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي لكن بعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.