هل يصلح اتفاق المعابر الموقع في 2005 أن يكون أساسًا لإعادة تشغيل معبر رفح؟
بينما قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر سترسل المساعدات مجددًا من خلال معبر رفح إلى غزة عبر آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وأن المعبر هو معبر مصري فلسطيني، وسيُعاد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، تساءل العديد من المراقبين حول ماهية تلك الألية.
وفيما يبدو تنسيقًا مصريًا أمريكيًا بشأن إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية غاشمة على مدار نحو 8 أشهر دون قدرة من المجتمع الدولي على إجبار إسرائيل على وقف المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين العزل، ولا إلزامها بالتوقف عن سياسية تجويع سكان القطاع، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي جوبايدين، اتفاقا على إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتًا، لحين التوصل لآلية قانونية لتشغيل معبر رفح الذي تسيطر علية إسرائيل منذ قررت اجتياح مدينة رفح الحدودية مع مصر.
بدورها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية الاتفاق مع مصر بعد اتصالات رسمية، على إدخال المساعدات لغزة من معبر كرم أبو سالم مؤقتًا لحين التوصل لاتفاق لإعادة فتح معبر رفح.
وبينما قال البيت الأبيض في بيان عقب مكالمة السيسي وبايدين، إن الرئيس الأميركي رحب بـ"التزام القاهرة بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة من مصر عبر معبر كرم أبو سالم، بصفة مؤقتة لتوزيعها في قطاع غزة"، أعلنت مصر اتفاق على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في المعبر، بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لتشغيل معبر رفح".
ووفق مراقبون فإن العودة إلى اتفاق المعابر الذي تم العام 2005، وهي الاتفاقية السابقة المعروفة باسم "الاتفاق بشأن الحركة والوصول" والمعروفة اختصارًا بـ AMA، التي وُقعت في 15 نوفمبر 2005، وكان الاتفاق ينص على آلية لتشغيل معبر رفح بين الجانبين المصري والفلسطيني، على أن يكون الاتحاد الأوروبي، ممثلًا في بعثة حدودية، طرفًا ثالثًا يشرف على تطبيق والالتزام بالقواعد والآليات المعمول بها في الاتفاق، لكن تبقى الإشكالية كيف لعودة عمل البعثة في ظل الاحتلال الإسرائيلي للمعبر، وهو ما ترفضه مصر.
وتسيطر إسرائيل منذ 7 مايو، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في خطوة أثارت التوتر بين البلدين، ما أدى إلى توقف دخول المساعدات عبر المعبر الحدودي بين مصر والقطاع.
وفق مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، تحدث لوكالات أنباء دولية إن هناك محادثات في مرحلة أولية بشأن نشر بعثة تابعة للكتلة عند معبر رفح الحدودي في القطاع، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة لن تحدث قبل انتهاء حرب إسرائيل على غزة المستمرة منذ 7 أشهر.
أضاف المسؤول: "حتى إن كان لدينا أشخاص على الأرض الآن يتحدثون مع جهات مختلفة، ويرون الكيفية التي يمكن بها إتمام الأمر، نحن في مرحلة أولية للغاية من المسألة".
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الشهري في بروكسل، الاثنين المقبل، لبحث كيفية تحسين إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت على التكتل إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح التي توقفت عن العمل منذ عام 2007، عندما سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة بالكامل.
ووفق موقع "الشرق" فقد قالت مصادر مطلعة إن هناك جهودًا لإحياء اتفاقية المعابر لعام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، لإعادة تشغيل معبر رفح بعد الحرب.
وأتى الاتفاق الذي عرف بـ"اتفاق تسهيل مرور البضائع والأفراد"، عقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة في 1 سبتمبر 2005، أو ما يعرف بـ"خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية"، والتي أخلت إسرائيل بموجبها مستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
في السياق، قال مسؤول، إن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ربما تفوضه الدول الأعضاء الـ 27 في التكتل، الاثنين، لطرح "نوع ما من الاستنتاجات" التي تسمح بنشر البعثة، مضيفًا أن نشر البعثة قد لا يحدث "في الظروف الحالية، ليس في ظروف الحرب. نتحدث عن المستقبل".
بدورهم، أشار دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، إلى أن النقاش سيُطرح على الطاولة، إلا أنه لا يوجد أمر ملموس لبحثه. وذكر أحد الدبلوماسيين أن المقترح "بعيد المنال".
وقال دبلوماسيون، إن هذه البعثة قد تمضي قدمًا فقط، إذا وافقت عليها مصر وإسرائيل، في وقت قال مسؤولان أميركيان، إن واشنطن تراجع خيارات لتأمين إعادة فتح معبر رفح، إلّا أنه لم تُوضع أي خطط نهائية حتى الآن.
وستتطلب البعثة موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكانت البعثة مدنية، وسيتعين إجراء تعديلات فيما يخص الأفراد والمعدات، نظرًا للمخاطر المحتملة للعملية.
