عاجل| حول الجنيه والدعم.. حقيقة التصريحات المثيرة للجدل لوزير المالية

ربما كانت تصريحات وزير المالية د. محمد معيط مادة جاذبة وخصبة للسوشيال ميديا، خاصةً فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والتفاؤل بشأنه، وعلى مدار اليومين الماضيين، اشتعلت السوشيال ميديا بتصريح لوزير المالية عن وضع الجنيه المصري وقوته.

وجاء التصريح كالتالي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الجنيه المصري يُعد ثاني أفضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن خلال العام الماضي.

الأمر تسبب في انتشار كبير على المواقع لتؤكد عدم صحة التصريح في ظل ارتفاع التضخم الحالي والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتقوية العملة وإنهاء السوق السوداء والدخول في برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.

مصادر مطلعة أكدت لـ"الرئيس نيوز" أن التصريح الذي تم تداوله قديم ولم يتم معرفة سبب إعادة نشره في الوقت الحالي، مؤكدين أنه لم يصدر في حينه من وزير المالية وإنما يرجع لفترة ما بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي الأولى والتي أثبت خلالها الجنيه المصري قوته، خاصةً بعد جائحة كورونا، وكانت مرحلة جني ثمار الإصلاح الذي تم منذ عام 2016.

وتابعت المصادر أن وقتها خرجت المؤسسات المالية العالمية لتصنف الجنيه المصري كثاني عملة حققت أداءً مرتفعًا في العالم عام 2020.

وقالت المصادر إن التصريح المنشور والمتداول أُسيء فهمه واستخدامه في وقت تسعى الدولة لإعادة التوازن المالي والاقتصادي ضمن قرارات وإجراءات تسعى لإعادة استقرار أسعار الصرف والتدفقات النقدية وبناء احتياطيات قوية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والتركيز على القطاعات الصناعية والزراعية على وجه الخصوص.

دعم البترول جريمة

وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، دعم المواد البترولية بكونها في حكم “الجريمة”، حيث بلغت قيمة الدعم في الموازنة 220 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أنه من الأفضل تخصيص هذا الدعم لتحسين معيشة المواطنين في مجالات الصحة والتعليم، ولكن لو المواد البترولية، وفي ظل النمو السكاني، مطلوب تشغيل 10 آلاف وحدة سكنية وتوفير الطاقة، موضحًا أن الكهرباء تحصل على الغاز مقابل 3 دولارات مهما كان السعر الذي تم شراء الغاز به.

هذا التصريح أثار الكثير من الجدل بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بشكل أكبر في الفترة الأخيرة، وتداول البعض أن ذلك قد يكون مؤشرًا على رفع جديد لأسعار البنزين.

وكشفت وثائق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عن التزام حكومي باستكمال برنامج ضبط دعم الوقود في الفترة المقبلة.

وألمحت الوثائق إلى الاتفاق على الحزمة الشاملة لتعديلات أسعار الوقود، بينما رفعت السلطات أسعار البنزين بشكل بسيط بمعدل 9% تقريبًا، بهدف تحسين هيكل الأسعار عن طريق تقليص الفجوة بين الأسعار وفي مختلف منتجات البنزين وكذلك بين مصادر الوقود البديلة، جاءت الزيادة أقل من المستوى المطلوب.

وتراجعت مصر أسعار الوقود ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور تقريبًا.

وينتظر صندوق النقد من الحكومة الالتزام بتعديل شامل في أسعار الوقود للسيطرة على دعم الوقود المقدر بأعلى من التقديرات الحكومية.

ووفقًا للوثائق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية رفعت سعر الديزل بنسبة 21.2%، وسعر زيت الوقود بنسبة 25%، الأمر الذي سيدفع الدعم السنوي للوقود للانخفاض بمقدار 8.5 مليار جنيه.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.

وقدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه في العام المالي المقبل، وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه.

وبلغت تقديراته للعام المالي 2025-2026 نحو 248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، و239 مليار جنيه في العام المالي 2027-2028، على أن تصل إلى 135 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029.