حركة فتح: الحماية الأمريكية تمنع تطبيق القانون الدولي على إسرائيل
أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن دولة الاحتلال لو كانت تحترم نفسها وتحترم القانون الدولي لاستجابت لقرارات محكمة العدل الدولية، ولما أقدمت أصلًا على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال دولة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "دولة الاحتلال سوف تمعن في عدوانها وتابعنا مندوب الاحتلال في محكمة العدل الدولية حين قال إن ذلك لن يمنعهم من ممارسة العدوان، هم قالوا هذا الكلام من داخل المحكمة، لأنهم يتعاملون مع أنفسهم إنهم فوق القانون وأن محكمة العدل الدولية لا يمكن لها أن تجبر دولة الاحتلال على التقييد بأي مخرجات قانونية على اعتبار أن هناك من يحميها وهي الولايات المتحدة".
وأضاف: "أكثر مؤسسة دولية قادرة على فرض هكذا تطبيق لمخرجات المحكمة هو مجلس الأمن، ولكن هناك فيتو ماثل أمام أي قضية وأي حق متعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، وهم جاهزون للدفاع عن دولة الاحتلال، العدوان سوف يستمر وأمريكا سوف تحمي الاحتلال".
وتابع: "دولة الاحتلال للمرة الأولى تقف في قفص الاتهام، وهو ليس إنجاز للشعب الفلسطيني بحسب، جنوب إفريقيا تقدمت بالدعوة ومصر انضمت إلى الدولة وعديد من الدول العربية وقفت أمام المحكمة وتقدمت بمرافعة وأذكر مرافعة مصر الشقيقة، كيف تحدثت عن الحق الفلسطيني بصوت مرتفع وإيمان وهذا الإنجاز يسجل للدبلوماسية الفلسطينية والعربية وكان هناك نجاح كبير في وضع الاحتلال المجرم في قفص الاتهام".
وأكمل: "الاحتلال الإسرائيلي بات معزولا من العالم وعديد من دول العالم اليوم وهناك شبه إجماع على حقوق الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وذلك ربما يسرع من الخيار السياسي، وقد فشل الخيار العسكري المبني على الإبادة الجماعية وأن الحقوق لا تأتي إلا بالمفاوضات الجادة والحقيقة المبنية على أسس سليمة، والتي نريد أن تكون باتجاه الدفع إلى مؤتمر دولي للسلام يوصلنا إلى السلام الحقيقي المبني على قواعد الشرعية الدولية، وذلك ربما يسهم في تقريب الشعب الفلسطيني من حريته ودولته، وكلما كان الجهد منسق ومتواصل كلما كانت له نتائج وإن لم تكن على المدى القريب، لقد دفع الشعب الفلسطيني ثمنًا كبيرًا واليوم ربما بدأ العد التنازلي من عمر هذا الاحتلال المجرم".
