تحركات أمريكية نحو معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
قال موقع "ذا هيل" الأميركي، إن أعضاءً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس النواب يسابقون الزمن لإصدار مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم المدعي العام طلبًا بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع.
ووفقًا للموقع، فإن المجلس يأمل أن يمثل رد أعضاء الحزبين في المجلس، عامل ردع لقضاة المحكمة لدفعهم لعدم قبول التهم ضد المسؤولين الإسرائيليين.
ونقل الموقع عن مايكل مكول وهو عضو جمهوري من ولاية تكساس، ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، قوله: "هذه الوثيقة هدفها الردع. عامل ردع عن قبول طلب إصدار مذكرات الاعتقال".
ويرغب مكول في أن تصدر اللجنة مشروع القانون في 3 يونيو، وهو أول يوم سيعود فيه أعضاء المجلس لواشنطن.
وفي عام 2020، اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترمب آنذاك، المحكمة الجنائية الدولية بانتهاك السيادة الوطنية للولايات المتحدة عندما سمحت بإجراء تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في أفغانستان. واستهدفت الولايات المتحدة موظفي المحكمة، بما في ذلك المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، بتجميد الأصول وحظر السفر.
ورفع بايدن العقوبات في أبريل 2021 بعد وقت قصير من توليه منصبه. وقال بلينكن في بيان في ذلك الوقت: "تعكس هذه القرارات تقييمنا بأن الإجراءات المتخذة كانت غير مناسبة وغير فعالة".
