وزيرة التعاون: مرونة سياسات الإصلاح الاقتصادي ضرورية للتغلب على الأزمات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود" والتي ناقشت الصدمات المتتالية التي تعرضت لها المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتقلب أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، وأهمية تصميم السياسات المالية والنقدية والسياسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود.

قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن الاستمرار على مسار واحد للإصلاح صعب في الفترة الحالية، حيث يتسم الاقتصاد العالمي بتغيرات شديدة ومتتالية نتيجة الأزمات التي يمر بها، مؤكدة ضرورة التحلي بالمرونة اللازمة لتصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي في اتجاهات أخرى.

وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تعزيز القدرة على مواجهة التحديات، فضلًا عن ابتكار آليات جديدة لمواجهتها، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية تحقيق التكامل بين عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يعزز من فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة مع الدول المختلفة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات المؤسسات المالية العربية التي تنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شاركت المشاط، اليوم الخميس، في جلسة نقاشية حول “السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود"، التي ناقشت الصدمات المتتالية التي تعرضت لها المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتقلب أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، وأهمية تصميم السياسات المالية والنقدية والسياسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود.

ولفتت إلى أن توالي الصدمات العالمية يؤثر في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدول، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص، لا سيما في مجالات التحول الأخضر مثل المياه والغذاء والطاقة.

وذكرت أن الوزارة تتعامل مع كل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف عدا صندوق النقد الدولي، وأن تلك العلاقات تقوم على ملكية الدولة وأولوياتها، مضيفة: "علاقاتنا لا تقوم على التمويلات التنموية فقط لكن تنفيذ برامج دعم سياسات الاقتصاد الكلي وكذلك الإصلاحات الهيكلية".

وأشارت إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على خلق بيئة للتكامل بين مختلف مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والوكالة الأمريكية وغيرها، انطلاقًا من ملكية الدولة، لوضع إطار متكامل يتم فيه تبادل الخبرات وتنفيذ التمويلات المشتركة، بما يعظم من تلك الجهود.

ولفتت إلى أنه من أهم البرامج المنفذة مع شركاء التنمية برنامج تكافل وكرامة الذي صار نموذجًا في مجال الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، وبرنامج التأمين الصحي الشامل.

وشددت على أهمية أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية بتكامل وتناغم من أجل استغلال المميزات النسبية لكل مؤسسة بما يعظم ثمار التنمية والإصلاح في الدول المختلفة، مؤكدة أن المؤسسات المالية العربية صارت اليوم عنصرًا فاعلًا في المنظومة المالية الدولية، ويمكن أن يمثل تكاملها مع المؤسسات الدولية معززًا لجهود تبادل الخبرات والتعاون جنوب جنوب.

وأوضحت "المشاط"، أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020 والإقبال الكبير من كافة الدول على التمويلات التنموية الميسرة، إلا أن مصر نجحت من خلالها علاقاتها مع شركاء التنمية الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 38.8 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجذب القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.