ألمانيا تعتزم تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر رسمية ألمانية قولها إن ألمانيا ستلتزم بطلب المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو، ورفضت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز مطالبات سفير إسرائيل في برلين، رون بروسور، يوم الأربعاء بعد أن وجه السفير نداءً مثيرًا على موقع X، تويتر سابقًا، إلى الحكومة الفيدرالية لرفض شرعية المحكمة الجنائية الدولية بالكامل.

وسُئل المتحدث باسم شولتز، ستيفن هيبستريت، يوم الأربعاء عما إذا كانت الحكومة الألمانية ستنفذ أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حملة السيوف الحديدية، فقال هيبستريت: "بالطبع. نعم، نحن نلتزم بالقانون".

وفي يوم الثلاثاء، قبل إعلان هيبيستريت، كتب بروسور على X باللغتين الألمانية والإنجليزية: "هذا أمر شائن! والآن يتم وضع تعهدات الدولة الألمانية "Staatsräson" على المحك ــ بلا إجابة أو تحفظ وهذا يتناقض مع التصريحات الضعيفة التي نسمعها من بعض المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة، إن القول العلني بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس يفقد مصداقيته إذا تم تقييد أيدينا بمجرد أن ندافع عن أنفسنا”.

وأشار موقع دويتش فيله إلى أن Staatsräson هي كلمة ألمانية تشير إلى تعهد ألمانيا بضمان أن يكون أمن إسرائيل جزءًا من أمنها ومصالحها الوطنية وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قد أعلنت خلال خطابها في الكنيست عام 2008 أن إسرائيل جزء من سبب وجود ألمانيا.

وتابع السفير الإسرائيلي قائلًا: “إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يساوي بين الحكومة الديمقراطية وحماس، وبالتالي شيطنة إسرائيل والشعب اليهودي ونزع الشرعية عنهما وقد فقد بوصلته الأخلاقية تماما.

وتتحمل ألمانيا مسؤولية إعادة ضبط هذه البوصلة. ومن الممكن أن تصبح هذه الحملة السياسية المشينة بمثابة مسمار في نعش الغرب ومؤسساته".

تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية ردًا على إبادة ألمانيا النازية لستة ملايين يهودي وتعد ألمانيا دولة مانحة سخية للمحكمة الجنائية الدولية وأثارت احتمالية قيام حكومة ألمانية باعتقال وترحيل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين إذا وطأت قدماهما الأراضي الألمانية.

ويبدو أن ألمانيا تعمل على تحقيق أهداف متضاربة في رسائلها الدبلوماسية، ففي يوم الثلاثاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بشأن طلب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إن “التطبيق المتزامن لمذكرات الاعتقال ضد قادة حماس من ناحية والمسؤولين الإسرائيليين من ناحية أخرى أعطى انطباعًا خاطئًا بالتكافؤ”.