وزير العدل ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتفقدان مسابقة شغل وظائف بمصلحة الخبراء
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات ليعمل بنظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.
جاء ذلك خلال تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعمال اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون خبير وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وبشأن محاور الامتحانات التي تجرى بالمركز، كشف الدكتور صالح الشيخ، أن المتقدم يخضع لامتحانات تتكون من عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.
وأشاد وزير العدل بما شاهده من تنظيم لأعمال الاختبارات بطريقة إلكترونية لاختيار أفضل العناصر وفقًا لمبدأ الشفافية وقواعد العدالة.
وأضاف المستشار عمر مروان أن تطوير منظومة العمل لا يأت بثماره ما لم يتم بناء وتنمية قدرات العنصر البشري داخل المنظومة مع بذل الكثير من الجهد في اختيار أفضل العناصر البشرية المتقدمة للانضمام للعمل بمصلحة الخبراء، لذا حرصت الوزارة على إسناد مهمة إجراء المسابقة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يمتلك منظومة مسابقات إلكترونية، بما يضمن اختيار أفضل المتقدمين
لترشيحهم لشغل الوظائف بمصلحة الخبراء، وهو ما ينعكس على جودة العمل.. معربًا عن سعادته بامتلاك الحكومة المصرية مركز بهذا المستوي المتقدم لإجراء تقييم القدرات والمسابقات، والذي يعتمد في عمله آلية إلكترونية محكمة لا تسمح بالتدخل البشري، وتحقق قيم العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا الاختبار تنفيذًا للإعلان المركزي رقم 1 لسنة 2024 لتعيين عدد 243 معاون خبير في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.
وجدير بالذكر أن الاعلان عن شغل هذه الوظائف جاء في إطار خطة وزارة العدل لتدعيم مصلحة الخبراء بالأعداد الكافية من الخبراء للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
