عاجل| إجراءات حاسمة لمنع تسجيل العقارات المباعة للأجانب بالجنيه "مستند"
اكتشفت الحكومة وجود عمليات بيع للعقارات للأجانب بالجنيه وهو ما يتنافى مع القانون خاصة مع عدم تقنين الإقامة والتى أقر ضوابطها القانون مرهونا بشراء وحدات عقارية مسدد سعرها بالدولار محول من الخارج.
ونص مشروع القرار على أنه يمكن منح الجنسية مقابل شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
ولكن تلاحظ وجود عقارات مباعة بالجنيه المصري من أجانب داخل البلاد ولم يوفقوا بعد أوضاعهم وفقا للقانون.
وحصل "الرئيس نيوز"، على قرار رسمي من الشهر العقاري، بمنع تسجيل العقارات المباعة للأجانب ممن لم يحصلوا على ترخيص بالإقامة سواء كانت إقامة عادية أو خاصة أو مؤقتة.
كما نص القرار على وقف اجراءات الترخيص للأجانب المعفيين من شروط الإقامة طالما لم يستخدموا بطاقات الإعفاء اعتبارًا من يونيو المقبل ويعمل بالقرار أول يوليو القادم.
لتسجيل العقارات للأجانب نص القرار على تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط.
