"جولدمان" يدعو مصر إلى خفض سعر الفائدة بعد تخفيض قيمة العملة

سيقوم البنك المركزي المصري بمراجعة معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أن حققت أكبر ارتفاع لها على الإطلاق عندما خفضت السلطات قيمة الجنيه في مارس وذكرت وكالة بلومبرج أن بنك جولدمان ساكس هو الوحيد الذي يتوقع الخفض.

وبرز احتمال تخفيف سياسة الفائدة كخيار بعد تباطؤ التضخم لمدة شهرين دون انقطاع بسبب تراجع لمرة واحدة بنحو 40٪ في سعر الصرف الرسمي ولكن مع استمرار معدلات الفائدة سلبية عند تعديلها وفقًا للتضخم الحالي، يتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء واحد أن يبقي البنك المركزي المؤشر عند 27.25٪ يوم الخميس.

وبالنسبة لبنك جولدمان ساكس، الذي يصف قرار هذا الأسبوع بأنه "متوازن بدقة"، فإن حجته تتوقف على فكرة أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر هي بالفعل "أعلى بكثير من مستوى الحياد" ويتوقع بنك وول ستريت الشهير خفض الفائدة إلى 25.75% ويتوقع تخفيفًا تراكميًا بمقدار 625 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، إن نمو الأسعار "يتراجع بسبب استقرار الجنيه وتخفيف قيود العرض أكثر من أي شيء آخر" مضيفًا: "لا نعتقد أن هناك تأييدا واسع النطاق في مصر بأن رفع معدلات الفائدة يساعد في خفض التضخم."

وجمعت مصر بين تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في 6 مارس الماضي، مع رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساعد على إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

وجاءت هذه التحركات بعد أن أبرمت القاهرة صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى فتح المزيد من التمويل الذي رفع إجمالي المبلغ المضمون من قبل مصر إلى 57 مليار دولار.

ولم تتحقق الصدمة التضخمية لأن العديد من السلع تم تسعيرها بالفعل على المدى الطويل بما يتماشى مع قيمة الجنيه الأضعف بكثير في السوق السوداء المحلية، وتنهي عمليات الإنقاذ أيضًا النقص الكبير في النقد الأجنبي الذي تعاني منه مصر، وهو المحرك الرئيسي للتضخم.

وأدى انخفاض قيمة العملة إلى سد الفجوة فعليًا مع سعر السوق غير الرسمي وأعاق التجارة الموازية ومنذ ذلك الحين، أصبح الجنيه أحد أفضل العملات أداءً في العالم، حيث ارتفعت قيمته بأكثر من 7% مقابل الدولار، حيث أدى ضعف سعر الصرف وارتفاع معدلات الفائدة إلى دعم التدفقات إلى السندات المحلية.

وبعد أن وصل معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، تباطأ إلى 32.5% الشهر الماضي.

وتتلاشى ضغوط الأسعار إلى حد كبير بفضل زيادة توافر النقد الأجنبي والمبادرة الأخيرة التي أطلقتها الحكومة والقطاع الخاص للحد من تكلفة السلع الرئيسية مثل منتجات الألبان وزيت الطهي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا طفيفًا في نمو الأسعار الشهر المقبل ويرى أن يتباطأ إلى 15.3٪ بحلول نهاية السنة المالية المقبلة في يونيو 2025، ولم تخفض مصر معدلات الفائدة بعد عام الوباء 2020، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مؤشرها القياسي منذ أوائل عام 2022. 

ويركز برنامج صندوق النقد الدولي الموسع الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر على الحفاظ على سياسات متشددة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تأجيل تخفيضات معدلات الفائدة إلى ما بعد المراجعة التالية للصندوق المقرر إجراؤها في يونيو ووفقًا لبلومبرج، من المرجح أيضًا أن تضع السلطات في اعتبارها عدم إثارة مخاوف مستثمري المحافظ، الذين كدسوا استثماراتهم في السندات المحلية المصرية بوتيرة قياسية بعد التخفيض الأخير لقيمة العملة.

وربما يكون خفض معدلات الفائدة على جدول الأعمال نظرا لعلامات استقرار التضخم فضلا عن العبء الذي يفرضه ارتفاع معدلات الفائدة على الميزانية وضعف الطلب المحلي، وفقا لما ذكره سايمون ويليامز، الخبير الاقتصادي لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الدولي، شركة إتش إس بي سي القابضة وأضاف أنه في الوقت الحالي فإن الخيار الأكثر ترجيحًا هو تعليق الصفقة.

وقال ويليامز: "بالنظر إلى الضغط على استعادة مصداقية السياسة النقدية في برنامج صندوق النقد الدولي لشهر مارس وأهمية ترسيخ نظام الصرف الأجنبي الجديد، نعتقد أن التخفيضات في هذه المرحلة ستكون سابقة لأوانها".