عاجل| تثبيت أم رفع.. "المركزي" يحسم أسعار الفائدة اليوم

تجتمع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة الفترة المقبلة وسط ترجيحات بتثبيتها بعد زيادة هي الأضخم الفترة الماضية بنحو 8% مما يدعم استقرار السياسة النقدية لحين ظهور أثر الزيادة الأخيرة في أسعارها. 

وقررت اللجنة مطلع العام زيادة أسعار الفائدة 2% ثم جاءت قرارات مارس تحمل زيادة غير مسبوقة في سعر الفائدة بنحو 6% إضافية ليصعد مستويات الفادة نحو ال 30%.

وفي هذا الصدد، قال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم السنوية، إلا أن التطورات الإيجابية الأخيرة، المتمثلة في تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل واستقرار سعر صرف الجنيه المصري في مايو، قد تدفع اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة.

وأضاف أن الجنيه استعاد بعض قيمته في مايو يعزز استقرار سعر الصرف وتخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.

وتوقعت هبه منير محلل الإقتصاد الكلي بمؤسسة إتش سي، أن  تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند نفس معدلاتها في ضوء تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم على زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19٪ تقريبًا على أساس سنوي و1.7٪ تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.

فيما توقعت فيتش، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل على مدار العام على أن يبدأ تخفيض سعر الفائدة 12% اعتبارا من العام المقبل.