خلال عامين.. "الصحة" تخطط لتنفيذ 10 مستشفيات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تخطط لتنفيذ 10 مستشفيات جديدة بالشراكة مع الخاص المحلي والأجنبي خلال 24 شهرًا.

مستشفيات جديدة

وأضاف عبدالغفار، لـ "العربية Business"، إن وزارة الصحة تسعى لاستغلال 10 قطع أراضٍ غير مستغلة في 10 محافظات مختلفة، لتنفيذ مستشفيات جديدة بسعة إجمالية تصل 3 آلاف سرير، بواقع ما يتراوح بين 200 و300 سرير لكل مستشفى.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن مفاوضات تجرى حاليًا بين وزارته وعدد من الكيانات الاستثمارية المحلية والأجنبية والعربية لاستغلال قطع الأراضي، دون أن يفصح عن أي منها لحين إتمام الاتفاقات.

تطوير 500 مستشفى

وكان وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة المصرية يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المستشفيات العامة ومنشآت الرعاية الصحية في البلاد.

وأشار عبد الغفار، إلى أن القانون الجديد سيتيح لوزارة الصحة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.

انتقادات

ويواجه القانون الجديد، الذي تقول عنه وزارة الصحة والسكان إنه يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمريض والارتقاء بجودتها، موجة انتقادات من بعض الجهات في مقدمتها نقابة الأطباء التي أعلنت رفض مشروع القانون.

وقال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، أمام مجلس النواب، الأحد، إن للمستثمرين المحليين والأجانب الحق في بناء مستشفيات خاصة جديدة في البلاد، لكن لا ينبغي السماح لهم بإدارة المستشفيات الحكومية أو العامة القائمة التي تقدم الخدمات للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

وأضاف عبد الحي، أن مشروع القانون سيمنح مستثمري القطاع الخاص الحق في رفع أسعار خدمات الرعاية الصحية دون حدود، مشيرًا إلى أن التشريع سيؤثر سلبًا على حياة 75% من الأطباء والممرضين الذين يعملون في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

نفي حكومي

من جانبه نفى وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن يكون مشروع القانون تنصل أو هروب للدولة من مسئولياتها تجاه المواطن، مشيرًا إلى أن طرح بعض الأماكن غير المستغلة أو التي تقادمت ليس معناه تخلي عن المسؤولية، ولكننا نطمح في تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن.

وقال عبد الغفار، إن المريض لن يتحمل أي أعباء حال تنفيذ هذا القانون، مشددًا على أن الدولة تكفل علاج المريض سواء من خلال التأمين الصحي أو قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تكلف الحكومة 17 مليار جنيه سنويًا.

وقبل أيام كشف وزير الصحة والسكان، عن عدد من الشراكات مع القطاع الخاص من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة.

وتتمثل تلك الشراكة في مستشفيات: مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام (هرمل).