عاجل.. النائب ضياء داود يكشف أسباب رفضه لقانون المنشآت الصحية (خاص)
رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلاميًا بقانون “تأجير المستشفيات”، محذرًا الحكومة من مشروع قانون منح الالتزام لإدارة المستشفيات الحكومية.
سبب رفض مشروع القانون
وقال "داود"، في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن سبب رفض مشروع القانون يعود إلى أن قطاع الصحة يمثل التزامًا وفقًا لنص المادة 18 من الدستور، ولا يمكن التخلي عنه بأي شكل من الأشكال؛ لعدم وجود بديل له.
وأوضح أن قطاع الصحة في مصر يعاني من تراجع مدخلاته، مما أثر على أسعار تقديم الخدمات الصحية، مضيفًا أن هناك لائحة تم إصدارها لتسعير خدمات الصحة في المستشفيات الحكومية أو التابعة للتأمين الصحي، مشيرًا إلى أن تكلفة الكشف بالعيادات الخارجية ارتفعت من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأشعة، مما زاد من الأعباء على المواطنين، وفي ظل هذه الظروف، كيف يمكن إصدار قانون المنشآت الصحية؟.
وطالب عضو مجلس النواب، بإضافة معاهد الأورام أو مستشفيات مثل الصدر والحميات والمستشفيات التي شملها قانون 2 لسنة 2018 وهي مستشفيات التأمين الصحي الشامل، حال تعرض البلاد لجوائح صحية؟، بإضافة هذه المستشفيات ضمن مواد الإصدار التي أدخلتها لجنة الصحة وضرورة استثنائهم من مشروع القانون وعدم التعرض لتلك المستشفيات لأنها تعد ملكية خاصة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب قائلًا: "مشروع القانون أمام الذي تم طرحه أمام المجلس الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية، خطير للغاية، حيث نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح".
واستكمل: "نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته، لذلك أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية".
واختتم النائب: “أوافق على إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، ولكن لا أوافق على إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة”.
المصلحة العليا للبلاد
وكان قد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنه يتعامل مع الأغلبية والمعارضة على قدم المساواة، قائلًا "لا فرق عندي بين أغلبية ومعارضة".
وقال، إن الجميع يتحدث بحرية، ولكن لا تعقيب على تعقيب، وأنا ليا ملاحظة هامة، وهي أنه لا يوجه نقد بأن مشروع القانون ضد المصلحة العليا، كما أنه لا يفترض أن يكون هناك نقدًا من المعارضة للأغلبية أو من الأغلبية للمعارضة.
وأعلن جبالي حذف كلمة "ضد المصلحة العليا للبلاد" من مضبطة الجلسة، مضيفًا: "ليس عندي معارضة أو أغلبية الجميع يتحدث ويبدي رأيه"، والتي جاءت خلال كلمة النائب ضياء الدين داود، والتي أثارت مشادة، وتعقيب زعيم الأغلبية الدكتور عبدالهادي القصبي عليها، وكذلك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية.
