خبراء يطالبون بتسريع ملف "تصدير العقار"

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري، إن مستقبل القطاع العقاري واعد في مصر ونحن لدينا عقارات ومشروعات سكنية وتجارية متميزة جدًا، ونحتاج إلى فتح أسواق تصديرية لها وتوفير عملة صعبة وهذا لن يأتي بشكل جيد إلا إذا اتخذنا خطوات قوية في تفعيل صناديق الاستثمار العقارية.

وأشار عبد اللاه، في تصريحات له اليوم، إلى أن فكرة الصناديق العقارية قائمة بالأساس على جذب مستثمرين جدد للاستثمار في العقارات والمساهمة في تصدير العقار من خلال الاستثمار في هذه الصناديق وكذلك جذب صغار المستثمرين لشراء العقار من خلال شراء وثائق استثمارية من الصناديق، وبذلك يتم توفير سيولة مالية للمطورين للعمل بمشروعاتهم ونحن نحتاج إلى قيام المطورين بطرح مشروعاتهم بالصناديق العقارية.

ونوه إلى وجود تحديات يجب قيام الجهات المعنية بالتغلب عليها لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لان الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط، ولابد من وجود شركات متخصصة في إدارة الصناديق العقارية وتيسيرات أكبر في الاجراءات الضريبية، وكذلك لا بد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في إجراءات تملك وشراء العقار.

وشدد على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر، فضلًا عن أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية كما أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية له مميزات عديدة ومنها انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين ويسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر ولا يحتاج المستثمرين أن يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم.

وأضاف عبد اللاه أن من أهم مميزات الصناديق العقارية إمكانية طرحها في البورصة كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء.

وأكد أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع.

ومن جانبه، قال طارق شكري رئيس شعبة التطوير العقاري، إن السوق يشهد نموا في عدد المشروعات المطروحة، وبالتالي يجب الإسراع في تنشيط ملف تصدير العقار لجذب عملاء جدد للسوق، مؤكدا أن منطقة الساحل الشمالي من المتوقع أن تشهد حركة نمو في الطلب بصورة كبيرة.

وأضاف شكري لـ"الرئيس نيوز"، أن السوق شهدت ارتفاعات في الأسعار العام الماضي ما بين 100 و150% بسبب ارتفاع التكلفة.

وطالب محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين، بضرورة تحديد سعر عادل للمناطق المختلفة مع الاعتماد على دراسات الجدوى من خلال مكاتب متخصصة لعدم التأثير على الشركات خاصة الصغيرة منها، مؤكدا أن الزيادة في التكلفة ستنعكس على ارتفاع الأسعار.

وقال لـ"الرئيس نيوز"، "طالبنا المطورين بعدم التقسيط لفترات طويلة وعدم قبول مقدمات ضعيفة لعدم التأثر بالأوضاع لحين استقرار أسعار الصرف واختفاء السوق السوداء نهائيا".