تركيا تعتزم مواصلة التعاون مع مصر في مجال المساعدات الإنسانية لغزة

نقلت صحيفة دايلي صباح التركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إن الحرب في غزة ستتصدر جدول الأعمال خلال القمة التي سيلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال أردوغان خلال خطاب متلفز قبل اجتماعهما في مصر اليوم الأربعاء: “سنناقش قضايا مختلفة بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والدفاع مع السيسي”.

وبعد سنوات من العداء الدبلوماسي، تحسنت العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة ومع ذلك، وعلى الرغم من الترحيب على نطاق واسع بأي انفراجة، إلا أن المحللين كانوا حذرين بشأن مدى الفارق الذي قد يحدثه ذلك التقارب المصري التركي بالنسبة للحرب المستمرة في غزة.

وبعد محادثات بين وزارتي خارجية البلدين، استخدم الرئيسان كأس العالم 2022 في قطر كمنصة لالتقاط الصور وهما يتصافحان، قبل تعيين السفراء في يوليو من العام الماضي.

ولطالما كانت غزة في طليعة السياسة الخارجية لكلا البلدين وتقيم مصر علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ عام 1979، تأسست خلال اتفاقيات كامب ديفيد.

فقد وجدت القاهرة في كثير من الأحيان أن هذه العلاقات تم اختبارها من خلال تصرفات إسرائيل تجاه غزة وفلسطين وكانت علاقات تركيا مع إسرائيل العسكرية والاقتصادية وثيقة للغاية ولم يعكر صفوها سوى التصرفات العدوانية لقوات الاحتلال في فلسطين، ولكن بعض المحللين يرون  أنه من غير المرجح أن يكون لعمل تركيا ومصر معًا تأثير كبير على العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ومن المنتظر أن تدعو القاهرة وأنقرة إسرائيل في المقام الأول إلى الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار أو الحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة على أقل تقدير، وستطالبان بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ومن المرجح أن السيسي يأمل في الحصول على دعم تركيا والمملكة العربية السعودية وآخرين للمساعدة في التخفيف من الأثر الإنساني للحرب في غزة.

وبعيدًا عن الظروف الحالية والصعوبات الماضية، استمرت العلاقات الاقتصادية، وتتمتع مصر وتركيا منذ فترة طويلة بعلاقة تجارية صحية، حيث تتميز قطاعات السفر والسياحة والطاقة بشكل كبير وقال أحمد مرسي، الباحث بمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام إن "العلاقات المالية استمرت دون توقف يذكر".  

الطريق إلى الأمام

قال محللون، إن بناء العلاقات بين الدولتين سيعتمد على تحديد المجالات ذات الاهتمام العملي المشترك مع ما تشهده المنطقة من توقف مؤقت في المنافسة في مناطق مختلفة، مثل ليبيا وسوريا فكل من مصر وتركيا تبحث عن مجالات يمكنها البناء عليها والاستفادة منها وكشفت إحصاءات حكومية أن الصادرات المصرية إلى تركيا زادت إلى 4 مليارات دولار في 2022 من 3 مليارات دولار في العام السابق.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلن وزير التجارة المصري أنه يأمل في زيادة التجارة الثنائية بين البلدين إلى أي مكان من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة  ومع انتهاء صلاحية العديد من عقودها طويلة الأجل، تتطلع تركيا بشكل متزايد إلى مصر للحصول على إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وبالمثل، مع انخفاض تكاليف العمالة نسبيًا في ظل معاناة الجنيه المصري، كانت الشركات التركية حريصة على الانتقال إلى مصر للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق الدولية وعلى الرغم من أن تركيا أو مصر لم تصبحا بعد معتمدتين اقتصاديًا على بعضهما البعض، إلا أن الصعوبات الاقتصادية المعقدة في الداخل تعطي الأولوية للحوار في كلا البلدين على المفاخرة السياسية.

ووفقًا لخبراء المجلس الأطلسي، كانت مصر وتركيا في الواقع أبطأ من الدول الأخرى في محاولة إصلاح العلاقات، لكن القضايا الأخيرة، مثل الأزمة في غزة والوضع الأمني في البحر الأحمر، تدفعهما إلى التعامل مع بعضهما البعض بشكل أكثر إلحاحًا ورغم أن التقارب بين مصر وتركيا كان تدريجيًا، فإن القليل من الناس قد يشككون في أن الحرب في غزة قد منحته الزخم.

وتتسق الجهود المصرية التركية للتقارب والتعاون مع تصريحات سابقة لزعيم حزب الحركة القومية التركي، الشريك في تحالف الشعب مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي رجح خلالها أن استعادة العلاقات بين تركيا ومصر ستكون حاجزًا أمام القمع الإسرائيلي للفلسطينيين.

وقال بهشلي إن الحوار الوثيق بين مصر وتركيا يعد بمثابة مظلة أمنية ضد القمع الإسرائيلي، واصفًا موقف مصر تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الحالي بالجيد وشدد بهشلي، خلال تقييم لزيارة إردوغان للقاهرة خلال اجتماع مع نواب الحركة القومية بالبرلمان، على أنه دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سيظل السلام والهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط مجرد حلم.

ورأى أن التعاون بين تركيا ومصر سيغير التوازنات في الشرق الأوسط، وأن زيارة إردوغان للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي وصفها بـ"التاريخية" تعد بمثابة مساهمة مهمة في السلام والاستقرار الإقليميين، وستكون لها نتائج إيجابية للغاية.