خبراء الأمم المتحدة: الوقود الإيرني يمول الحوثيون في حربهم باليمن
رسم خبراء الأمم المتحدة صورة قاتمة لأمة ممزقة بعمق تنزلق نحو كارثة إنسانية واقتصادية بسبب القتال الدائر في أفقر دول العالم العربي ادت إلي خسائر فادحة في صفوف المدنيين في اليمن.
وقال خبراء من الامم المتحدة في تقرير جديد "ان الوقود يتم شحنه بشكل غير قانوني من ايران الى ميليشيات الحوثين في اليمن لتمويل حربهم ضد الحكومة، وان الجانبين ينتهكان القانون الدولي بحملاتهما العسكرية واعتقالاتهم التعسفية".
وتضمن التقرير الذي عرض علي مجلس الأمن امس الجمعة 85 صفحة، وقال الخبراء فيه " أن الحكومة وشركائها في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية حقق تقدمًا كبيرًا على الأرض ضد الحوثيين في عام 2018، ولكن هدفهم استعادة سلطة الحكومة في جميع أنحاء البلاد صعب تحقيقه".
وفي الوقت نفسه ، قال فريق الخبراء الذي يراقب عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن "إن القيادة الحوثية استمرت في تعزيز قبضتها على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية".
وكان الأمر الإيجابي الوحيد في التقرير ، قال الخبراء " إن المحادثات في السويد بين الحكومة والحوثيون قادت التوصل لاتفاق في ديسمبر على وقف إطلاق النار وسحب قوات منافسة من ميناء الحديدة الرئيسي، مما أثارت الآمال بأن العملية السياسية قد تخمد الصراع الرئيسي في اليمن".
وكان الصراع اليمني بدأ منذ استيلاء الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء عام 2014 ، وأطاحوا بحكومة عبد ربه منصور هادي، ويقاتل التحالف الذي تقوده السعودية مع حكومة هادي المعترف بها دوليا ضد الحوثيين منذ عام 2015.
وتسببت عملية القتال في اليمن التي تعد افقر دول العالم العربي في خسائر فادحة في صفوف المدنيين حيث قتل الآلاف وأدت إلي كارثة إنسانية، ويعاني الملايين من نقص في الغذاء والرعاية الطبية، ودفعت اليمن إلي حافة المجاعة.
وفي تقريره العام الماضي ، قال الخبراء " إن إيران انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من خلال تقديم صواريخ وطائرات بدون طيار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين".
وقال التقرير الأخير " إن الخبراء حددوا عددا صغيرا من الشركات داخل وخارج اليمن تعمل كشركات أمامية تستخدم وثائق مزيفة لإخفاء التبرع بالوقود لشخص لم يذكر اسمه في القائمة السوداء للجزاءات الدولية".
وقالت اللجنة " إنها وجدت أن الوقود تم تحميله من الموانئ الإيرانية تحت وثائق مزيفة لتجنب التفتيش المطلوب من الأمم المتحدة ، وأن العائدات من بيع هذا الوقود كانت تستخدم لتمويل الجهود الحربية للحوثيين".
ودائما ما تنكر إيران بإنها تقدم الدعم العسكري للحوثيين.
وفي عام 2018 قال الخبراء "التهديد بالنقل التجاري زاد مع تطور قوات الحوثي ونشر الأسلحة المتطورة مثل القذائف المضادة للسفن والمتفجرات المحمولة على الماء ضد السفن التجارية في البحر الأحمر".
وكشف الخبراء عن استهدف الحوثيون سفينة تحمل القمح ، مما عرض توصيل المساعدات الإنسانية للخطر ورفع تكاليف الشحن إلى اليمن.
كما هاجم الحوثيون ودمروا صهاريج نفط سعودية تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام ، ما قد يؤدي إلي كارثة بيئية في البحر الأحمر، وفقا لخبراء الأمم المتحدة.
وفي شهر أغسطس الماضي قالت لجنة الخبراء " أنها لاحظت نشر الحوثيين لطائرات بدون طيار قادرة على السماح لقوات المتمردين بالضرب بعمق في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ،وهما الشركاء الرئيسيين في التحالف".
ويفيد التقرير أن الأدلة المتوفرة تكشف للجنة أن الوضع عكس ما حدث في عامي 2015 و 2016 عندما استخدمت قوات الحوثي أنظمة أسلحة كاملة أو جزئية تم تجميعها من الخارج، فهي تعتمد الآن بشكل متزايد على استيراد مكونات ذات قيمة عالية يتم تجميعها ودمجها معاً بعد ذلك، وقال الخبراء إنهم يحققون في ما إذا كانت الميليشيات قد ساعدها خبراء أجانب
