"زراعة النواب" تقرر استجواب وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، انتقادات شديدة تجاه وزارة الأوقاف.
من جانبهم أعلن النواب خلال الاجتماع عن تقديم استجواب لوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بسبب الأوضاع المتعلقة بحائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة للوزارة في محافظة الدقهلية.
استدعاء وزير الأوقاف
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، وأية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.
وشهد الاجتماع، المطالبة استدعاء لوزير الأوقاف، لحضور اجتماع اللجنة المقبل، لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي، وذلك بعدما شهد الاجتماع هجوم برلماني على ممثلي هيئة الأوقاف، الذين أعلنوا تمسكهم بالأسعار، التي حددتها لجنة التسعير المشكلة بمعرفتهم، والتي سبق ورفضها النواب نظرًا؛ لأنها لا تناسب الظروف الاجتماعية للأهالي.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ما تقوم به هيئة الأوقاف يتعارض مع ما يستهدفه الرئيس السيسي حاليا، مستشهدا، بحرص الرئيس علي استمرار مبادرة حياة كريمة، التى تعدت تكلفتها تريلونات الجنيهات، بهدف تحسين معيشة المواطن البسيط في الريف المصري.
وانتقد الحصري، استمرار استغراق تناول تلك المشكلة سنوات طويلة، مطالبًا هيئة الأوقاف بالاقتداء برئيس الجمهورية وكذلك بهيئة الإصلاح الزراعي في فكرة تسهيل إجراءات التصرف في الأراضي لصالح المواطنين.
واقترح الحصري، أن تتصرف هيئة الأوقاف في مثل تلك الأراضي المقيم عليها مواطنين، واستبدالها بأراضي في أماكن صحراوية جديدة، لتعظم من العائد، وفي نفس الوقت يتم دعم استقرار أوضاع المواطنين وتحسين أوضاعهم في الريف، لاسيما وأنهم يقيمون على تلك الأرض منذ ٧٠ عامًا.
وانتقد النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، استمرار المشكلة عبر عشرات السنوات، مشددًا على ضرورة النظر إليها، وفقًا للأبعاد الاجتماعية والسياسة، معلنًا رفضه للأسعار، التي توصلت لها اللجنة.
وأشار إلي أن الهيئة تتكلف مبالغ طائلة في إجراءات النزاع القضائي مع المواطنين، ويمكنها التوقف عن ذلك، مقترحًا أن يتم تقسيط تلك المبالغ على فترة زمنية تتراوح من ٢٠ إلي ٣٠ عامًا.
من جانبها هاجمت النائبة آية فوزي فتى، وزير الأوقاف، نظرًا لطول مدة مناقشة المشكلة لعشر سنوات دون حل، مطالبةً بضرورة مراعاة المواطنين، مشددةً على ضرورة تخفيض السعر، بالإضافة إلي تقسيطه على ٣٠ عامًا.
وانتقدت النائبة تحقيق هيئة الأوقاف خسائر، داعيةً إياها للتعامل بفكر استثماري باستغلال مثل تلك الأراضي واستبدالها بأراضي أخرى، كما دعت لتصعيد الأمر للقيادة السياسية.
وأعلنت عضو مجلس النواب أنها سوف تعد استجواب ضد وزير الأوقاف بشأن المشكلة، لتقديمه إلى رئيس المجلس.
وعقب النائب هشام الحصري، بأن اللجنة لن تتنازل عن حل المشكلة بما يحقق مصلحة المواطنين، وفي نفس الوقت مصلحة الدولة، مشيرًا إلى أن حل تلك المشكلة يتوقف على مدى وجود إرادة حقيقية لدى وزارة الأوقاف.
وشدد الحصري، على أن اللجنة ستصعد الأمر إلي رئيس مجلس الوزراء، والقيادة السياسية لحل المشكلة، التي يتعرض لها الأهالي.
