وزير الرى: زيادة السكان والهجرة للمناطق الحضرية له آثار عميقة على إدارة الموارد المائية
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى جلسة "تعبئة الالتزام السياسي من أجل تسريع الاستثمارات في مجال المياه القادرة على الصمود أمام تغير المناخ في أفريقيا"،ضمن فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه"، والمنعقد فى دولة إندونيسيا.
أشار الدكتور سويلم لأهمية إلتزام الدول تجاه تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا وتسريع الجهود نحو توفير الاستثمارات في مجال المياه والصمود أمام تغير المناخ في أفريقيا، خاصة أنه وطبقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ فإن أفريقيا حاليًا موطن لحوالي ١.٤٦ مليار شخص ٧٠% منهم تقريبًا تحت سن ٣٥ عامًا في أفريقيا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان ليصل إلى أكثر من ٢.٥٠ مليار شخص بحلول عام ٢٠٥٠، ومن المتوقع أيضاَ أن يتجاوز عدد الذين يعيشون في المناطق الحضرية عدد سكان الريف بحلول عام ٢٠٣٤، كل هذه التغيرات سيكون لها آثار عميقة على الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية وتوفير خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية.
وأوضح وزير الرى، إنه منذ إطلاق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ شهدت القارة الإفريقية العديد من الالتزامات والإعلانات والأحداث رفيعة المستوى التي ساعدت في رفع مستوى الوعي بقضايا المياه بالقارة، ومنذ عام ٢٠٠٠ تم تسجيل بعض النتائج الجيدة مثل إعتماد السياسات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في العديد من الدول، وزيادة عدد الدول التي قامت بإنشاء وزارات مخصصة للمياه والصرف الصحي ومديريات للصرف الصحي، والاعتراف بحق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي في العديد من التشريعات في جميع أنحاء أفريقيا، كما مثل إسبوع القاهرة للمياه، وإسبوع المياه الأفريقي والمؤتمر الأفريقي للصرف الصحي AfricaSan إلى جانب مؤتمرات عالمية أخرى منصة لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وبالتالي أصبح من الضرورى الإستفادة من فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و"إسبوع المياه الأفريقي" في شهر أكتوبر المقبل لحشد المزيد من الالتزام السياسي وتسريع الجهود لتوفير استثمارات المياه والمناخ في أفريقيا.
وعلى الرغم من هذا التقدم، ألا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة للتغلب عليها في قطاع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في أفريقيا حيث لا يزال أكثر من ٤٠٠ مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب، وأكثر من ٧٠٠ مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، كما أن الاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي بعيدة المنال، ويفاقم تغير المناخ من الضغوط في مجال المياه والبنية التحتية للصرف الصحي.
كما إنه رغم الوفرة الواضحة للموارد المائية عند بعض الدول، تعاني العديد من البلدان من ندرة المياه وانخفاض مستويات الوصول إليها، وهو ما يعكس تدني مستوى تنمية وإدارة المياه بالقارة، وإنعكاس ذلك سلبًا على تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا والنمو الاقتصادي المنشود لتحسين سبل عيش السكان.
وفي هذا السياق، ساهمت مصر في تقديم العديد من الجهود للتعامل مع هذه التحديات مثل تدشين "المركز الإفريقي للمياه وتغير المناخ" وإطلاق مبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية، وإستضافة مصر في شهر يونيو ٢٠٢٣ لإجتماعات الجمعية العمومية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وإطلاق مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل.
